إعادة هيكلة الولايات المتحدة

ليس مستبعدًا أن تطلب واشنطن من القاهرة إقالة الوزيرة فايزة أبو النجا، فيكون على القاهرة أن تبحث فى الطلب، دعمًا لحقوق الإنسان!
زى ما تقول "بجاحة"، والعين ليس فيها "حصوة ملح"!
الوضع كما يلى: دولة ترسل بأفراد ضمن منظمات مدنية، للعمل على أراضى دولة أخرى، دون علمها، وبلا ضرورة لموافقتها.
أى إجراء ضد تلك المنظمات، تعتبره الدولة الأولى اعتداء عليها، وعلى الحريات وعلى حقوق الإنسان، فتهدد بسحب المعونة، وتلمح إلى إسقاط أشكال التعاون!
علينا تصديق بيان السفارة الأمريكية الأخير.. قال إن الولايات المتحدة لا تدعم محاولات هدم الدولة فى مصر، إنما تدعم الديمقراطية.. والأمريكان لا يكذبون، ولا يأتيهم الباطل، لا من بين يديهم ولا من خلفهم، ولا من اليمين ولا من الشمال.
اللهم اكفنا شر الشمال، واجعلنا من أصحاب اليمين.. أما اليمين فى الولايات المتحدة، فاستغرب نوابه بالكونجرس، تصريحات مصرية عن السيادة، والقانون.. قالك يعنى أيه؟
وهناك تحدثوا للصحافة عن أن وجود المجلس العسكرى نفسه على رأس السلطة فى مصر غير قانونى، وقالوا إن المجلس ضد الحريات، وشككوا فى القضاء، استنادا إلى تأخر صدور الأحكام فى قضايا رموز نظام مبارك.. وكان ابتزازًا.
حتى وإن كان صحيحًا، فإن محاكمات رموز النظام السابق، وتواجد المجلس العسكرى على رأس السلطة.. كلها قضايا داخلية، لا يجوز ربطها بأزمة المنظمات.. ضف إلى ذلك أن القاعدة فى القانون الدولى، لا ترتب حقًا على خطأ.
فلا يجوز لدولة ما، اختراق أخرى، تأسيسًا على عيوب فى نظامها الدستورى، أو انطلاقًا من عوار نظام الحكم فيها.
هذا إذا سلمنا أن الأمريكان، واللهم أعوذ بك من الأمريكان، أحرص على ديمقراطية المصريين من المصريين، وأن الأمريكان ينشدون التحول السريع إلى دولة حقوق الإنسان فى مصر، بحرص يضاهى حرص قناة الجزيرة القطرية على المصريين هى الأخرى.
ماشى، موقف الأمريكان مفهوم، لكن مواقف الناشطين، وأعوذ بالله من بعض الناشطين، لم تعد معقولة.
سمعت مناضلاً كبيرًا، كسب ثروته من المقاولات، قبل التحول للنشاط، والحركات، والحركة بركة، يسب ويلعن فى محاولات وزارة الداخلية الدفاع عن نفسها، فى الأحداث الأخيرة، مطالبًا بإعادة هيكلتها، بينما دافع فى الوقت نفسه، عن حق منظمات الولايات المتحدة فى العمل على أراضى المصريين، دون أن يفتح المصريون أفواههم.. ولم يطالب بإعادة هيكلة الولايات المتحدة!
واحد وصف الوزيرة أبو النجا بالجهل بالقانون، وأيد وزيرًا أمريكيًا قال إن أبو النجا تمارس أعمالاً عدائية ضد منظمات المجتمع المدنى، وتحولت الصورة إلى اتفاق حقوقى مصرى، مع وزير أجنبى، ضد وزيرة مصرية، تدافع عن سيادة بلادها، مثلما يدافع الأمريكيون عن بلادهم أيضًا.
واحد ثالث قالك، إن المنظمات تعمل فى مصر منذ زمن، وهى غير قانونية، فلماذا الإجراءات ضدها الآن؟
السؤال ليس وجيهًا، ومكانه المناسب مقاهى النشطاء فى وسط البلد، لا فى ساحات النزاع الدولى والأزمات بين الأعضاء فى الأمم المتحدة.
القاعدة فى القانون الدولى هى عدم جواز الضرر، تأسيسًا على ضرر سابق لم يتم جبره أو رفعه.. والمعنى، إن غياب أية إجراءات ضد الجمعيات غير القانونية فى السابق، لا يلغى الحق فى إجراءات ضدها فى المستقبل.. وإلا تبقى "هيصة" والكل بيطبل فيها!
فى إنجلترا قال لى شرطى ح يطلب غرامة تدخينى فى منطقة محظور فيها الحيوانات والسجائر: عليك أن تعرف قوانين بلد تزوره قبل أن تأتى من بلادك!
كان معه حق، ففى الغرب لا يسامحون فى خرق القانون، أو الجهل به.. وفى الولايات المتحدة، لا يصدقون أن هناك من يجادل فى نظريات الحق، كما لا يسامحون فى الكذب.
لكن عندنا، هناك بلاوى باسم القانون والحريات والسقا مات.
فى أزمة قناة الجزيرة مباشر، حقوقى كبير قالك إن المجلس العسكرى عليه الاعتذار، وعليه إعادة فتح مكتبها فى القاهرة، فتبث دون ترخيص.. انطلاقًا من مبادئ الحريات والديمقراطية.
الديمقراطية كانت "هتفط" من عينه وقتها، ولم يخرج من يقول له إنها لو كانت كده: ملعون أبوها!