أكدت فايزة أبو النجا -وزيرة التعاون الدولى- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته فى هيئة الاستعلامات منذ قليل، أن المنظمات الحقوقية التى يتم التحقيق معها، تلقت أموالاً من الخارج دون علم الحكومة وبالمخالفة للقانون، وأن هذه الأموال كانت كبيرة بعكس ما كان يحدث من قبل. وأشارت أبو النجا أن هذه المنظمات لم يكن لها لها مكاتب فى مصر بهذا الشكل، قائلة: "لا غبار مع التمويل الذى يتم فى العلن، لكن عندما يتم فى الخفاء فلابد من إنفاذ القانون"، وإن الإجراءات القضائية ضد هذه المنظمات بدأت منذ فترة وليست وليدة هذه اللحظة. وقالت فايزة أبو النجا إن مصر تتوقع من كافة الدول احترام قوانينها، كما تحترم هى قوانين تلك الدول، مستطردة "المنظمات التى تخالف القوانين المصرية عليها تحمل مخالفتها لها من خلال التحقيقات التى ستكون من مواقع أدلة واضحة ومستندات ثابتة. وأفادت "أبو النجا" أن قاضيى التحقيق رأيا قصْر التفتيش على هذه المنظمات، لكن لهما مطلق الحرية فى اتخاذ ما يرونه من إجراءات تجاه منظمات أخرى، لافتة إلى أن المنظمات التى تم تفتيش مقارها وفقا لأمر قضائى 10 منظمات تم تفتيش 17 مقرا لها، بينها منظمات أمريكية وغيرها. وأشارت أبو النجا ردًا على سؤال ل"اليوم السابع" أن التحقيقات الجارية تتعلق فقط بالتمويل الأجنبى، ولا علاقة لها بالأشخاص الذين تم تدريبهم فى صربيا، وكان لهم دور فى الأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة كأحداث ماسبيرو. وشددت أبو النجا على أن مصر تحترم نفسها وتعهداتها، ولكنها دولة محورية فى المنطقة، لذلك تهتم بها كافة الدول من واقع ثقلها الاستراتيجى فى المنطقة، ولها علاقة متميزة مع كافة الدول مبنية على الاحترام المتبادل، ولا تقبل التدخل فى شئونها لكنها ملتزمة بالمواثيق الدولية. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات sayed الأحد, 01 يناير 2012 - 09:27 pm london what is going on first it was not a revolution second the army supported then superimposed then lead then youths and egyptians are thugs then the society all accused then Israel threatening so better the military coup then military president or even mobarak should should come back to came down Israel no no no the game is over no fear Mohamed the Egyptian الإثنين, 02 يناير 2012 - 08:31 am الرقابة المالية اجراء التفتيش اجراء سليم وهو من حق الدولة مثل اي دولة في العالم .. ولكن هذا الإجراء غير كافي .. يجب ان يكون في مصر كما في الولاياتالمتحدةالامريكية نظام للرقابة النقدية وحق الدولة في سؤال أي شخص عن مصدر امواله خاصة الرقابة علي الأموال المحولة الي الداخل أو الي الخارج مع عدم حمل اي مبلغ خارج الحساب البنكي اكثر من عشرة آلاف.