الأزمة العالمية تجبر تجار الحديد على تثبيت الأسعار

الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على الكثير من الشركات والمصانع المنتجة، فبعد التكدس الكبير الذى تشهده المخازن نتيجة عدم الإقبال على الشراء رغم انخفاض الأسعار نسبيا، إلا أن هذا الانخفاض لم يشجع المستهلك على الشراء، الخبراء أكدوا أن هناك ثباتا سيحدث فى سوق الحديد خلال الأيام المقبلة بعدما أجبرت الأزمة العالمية هذه الشركات على تثبيت أسعارها عند "3800 جنيه للطن" نظرا لحالة الركود الحالية.
الدكتور أحمد غنيم مدير مركز البحوث الاقتصادية أكد أن الحالة التى تعانى منها البلاد تؤدى إلى ضرورة انخفاض أسعار العديد من السلع الرئيسية، خاصة السلع الاحتكارية مثل الحديد، مضيفا أنه رغم التذبذب الكبير الذى يشهده هذا السوق على وجه الخصوص، إلا أنه يتأثر تأثرا واضحا بأى إحجام أو إقبال على الشراء، مشيرا إلى أنه يتوقع ثبات أسعار الحديد، بل يمكن أن يحدث انخفاض فى سعر الطن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التجار عليهم أن يراعوا التغيرات التى تطرأ على السوق حتى لا يتعرضوا للخسارة، وعن أهم الأسباب التى تؤدى إلى هذا الاستقرار، أكد غنيم أن الضغوط التى تمارسها وزارة التجارة والصناعة على المنتجين، وأيضا توعية التجار بضرورة التخلص من الفائض هو الذى أدى إلى الاتجاه الآن إلى تثبيت الأسعار أو انخفاضها.
ويقول الدكتور محمد يوسف أستاذ الاقتصاد التسويقى إنه نتيجة إصابة السوق بالشلل التام نتيجة تداعيات الأزمة العالمية أدى هذا إلى خروج المنتجين والتجار عن التعنت والممارسات الاحتكارية التى تهيمن على السوق، مضيفا أن المرحلة الماضية شهدت ارتفاعا فى أسعار الحديد ثم ممارسات خاطئة من التجار بتخزين أطنان من الحديد وادعائهم بوجود نقص لديهم، ولكن بعدما أدركوا أن هذا المخزون سيسبب لهم خسارة كبيرة فى ظل الركود الذى يشهده السوق خرجوا بما لديهم من مخزون وبأسعار منخفضة، مضيفا أنه يمكن القول أن الأزمة العالمية لها سلبياتها وإيجابياتها، ومن أهم هذه الإيجابيات عزوف التجار عن تعطيش السوق وإجبارهم على الخروج بالمخزون الذى يملأ المخازن.