ليس دفاعاً عن الهيئة وإدارة البورصة..أزمة اليونان وعام المتغيرات والتأثير ثلاثي الأبعاد علي البورصة

البورصة مرشحة للتحرك عرضياً خلال الفترة القادمة، وهناك حالة من التذبذب قادمة تفرضها ظروف دولية وأحداث محلية حالية وقادمة، فهل إدارة البورصة أو هيئة سوق المال أو مجازا هيئة الرقابة المالية لها دخل في هذه الأحداث؟ هذا التساؤل تفرضه حالة الهجوم الحاد التي شنها بعض المستثمرين علي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وهذا المقال ليس دفاعا عنهما، ولكنه مجرد توضيح للصورة واستقراء الآتي وما سيحدث خلال الفترة القادمة، ولنبدأ منذ بداية العام، وجه لي أحد المستثمرين سؤالا ما مدي صعود السوق خلال العام الحالي، وكان المؤشر وقتها بدور بين 5800 و6000 نقطة، فتوقعت أن يحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة تصل إلي مدي يتراوح بين 30% و35% خلال العام بالكامل أي أن نصل في أعلي مستوي لنا خلال العام إلي مدي يتراوح بين 7800 و8300 نقطة علي أقصي تقدير والأسباب واضحة ومتعددة.. أولها أن ذيول الأزمة المالية مازالت مستمرة كما أن حجم السيولة في الأسواق مازال محدودا، بالإضافة إلي أن مرحلة التعافي والاستشفاء من مرض حاد أو أي أزمة كبيرة تكون طويلة نسبيا، أما بالنسبة للسوق المصري فإن الأبعاد ثلاثية للأزمة، أولها أبعاد محلية لأن عام 2010 وعام 2011 سيشهدان متغيرات محلية مازالت ابعادها مجهولة بالنسبة للمستثمرين الكبار واللاعبين الرئيسيين في الأسواق العالمية من مؤسسات كبري وغيرها، أبرزها الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أن السوق شهد نقلة نوعية خاصة بقواعد العضوية ودائما ما يشهد التغيير ولادة متعثرة وتصاحبه مشكلات كان أبرزها إيقاف الشركات التي لم توفق أوضاعها، واستمرار مشكلات سوق الأوامر، وخوف المستثمرين من ضخ سيولة جديدة، أما البعد الثاني فهو الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي الأسواق وستشهد كل فترة خروج عفريت جديد من القمم فبعد اليونان ربما تكون أسبانيا أو البرتغال أو من يدري من أين ستأتي الضربة القادمة، ويجب ألا نستهين بأية أزمة عالمية ونقول نحن في مأمن لأن العالم كله مترابط، أما البعد الثالث فهو دور الأجانب في السوق، وعادة مع كل ازمة يقلل الأجانب مراكزهم في الأسواق الناشئة لدعم محافظهم الرئيسية في أسواقهم خاصة إذا كانت هذه المراكز قد حققت أرباحا قوية مثل الحال في مصر، وبالتالي هناك تأثير غير مباشر وتأثير مباشر للأزمات العالمية علي مصر بسبب دور الأجانب، ولذلك أقول للمستثمرين ابحثوا عن الأسباب الحقيقية لهبوط السوق ولا تحملوا ادارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية أسبابا ليست في يدهم نعم هناك مشكلات وهناك خلل أو عدم انضباط وبعض الفوضي واعادة ترتيب للأوراق في هيئة الرقابة المالية، ولكن البورصة والهيئة بريئتان من دم البورصة وعلي صغار المستثمرين ومن لا يملك سيولة فائضة لمدة تزيد علي عام عن احتياجاته ان يبتعد عن البورصة وأن يتجه لصناديق الاستثمار أو السندات لعلها أفضل له، ومن يدخل فعليه أن يتحمل ويبتعد عن كيل الاتهامات لإدارة البورصة والهيئة، القادم صعب ويحتاج لمحترفين والحذر مطلوب. ElNAGAR400@Yahoo.com