بعد اعفاء رئيس البورصة الكويتية من منصبه

متعاملون وخبراء يشيدون بموقف "البورصة " و"الهيئة " في ادارة ازمة 14 مارس

أشاد خبراء ومتعاملون بسوق الاسهم المصرية بالاجراءات التي سارعت الجهات الرقابية والادارية المسئولة عن البورصة المصرية والمتمثلة في ادارة البورصة المصرية وهيئة سوق المال لحماية السوق خلال فترة التقلبات والتذبذبات الحادة التي شهدتها البورصة في الاسبوع الماضي.
وقالوا ان البورصة وهيئة سوق المال سارعا باتخاذ العديد من الاجراءات التي ساهمت في عودة الثقة للمستثمرين واعادة البورصة الي توزانها وتعاملاتها الطبيعية.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الامريكية لتداول الاوراق المالية ان القرارت التي اتخذتها ادارة البورصة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 14 مارس بوقف التداول علي جميع الاسهم لمدة نصف ساعة بهدف تهدئة المستثمرين كانت بمثابة اكثر القرارات حكمة وادي بالفعل الي تحول اتجاهات اسعار الاسهم من الاتجاه الهبوطي الحاد الي اتجاهها الصعودي مرة اخري.
واضاف عبد الفتاح ان ادارة البورصة لم تقف لتشاهد ما يحدث من رعب وقلق لدي الافراد وصغار المستثمرين دون تدخل بل قامت من خلال دورها الرئيسي لحماية المستثمرين والبورصة بشكل عام في التدخل للوقاية من اي اضرار خارجية او احداث عارضة من خلال العديد من الاجراءات.
واشار الي ان هذه الاجراءات سواء بوقف التداول علي الاسهم او المؤتمرات الصحفية او التصريحات التي اعلنها المسئولين ساهمت بدرجة كبيرة في تهدئة المستثمرين بعد ان ساهمت في توضيح الاسباب الحقيقية والفعلية وبالارقام في اعادة التوازن الي السوق.
وحول الكشف عن هوية عدد من شركات السمسرة والتي ارتكب المنفذون بها مخالفات لقواعد التداول.. رأي عبد الفتاح انه من حق الجهات الرقابية البحث والتحقيق في اي تجاوزات سواء مع شركات السمسرة او غيرها وهو ما يزيد من ثقة والمستثمرين في السوق.
وقال ان عقاب شركات السمسرة يفضل ان يكون سريا حتي ا يحدث ذلك هزة في ثقة المستثمرين في احد اركان المنظومة وكان يفضل الاكتفاء بعقوبات سرية حتي لو مشددة.
واعتبر وائل عنبة مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس ان تصرف ادارة البورصة برئاسة ماجد شوقي وهيئة سوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين كان جيد للغاية، مشيرا الي ان قرار وقف التداول أنعكس ايجابيا علي اداء السوق .
وقال ان المستثمر كان يحتاج للتفكير مليا ولو للحظة بعد ان سيطر الزعر فقط علي قراراته خلال تعاملات 14 مارس وهو ما نجحت ادارة البورصة في توفيره من خلال وقف التداول لمدة نصف ساعة لتهدئة المستثمرين.
واضاف ان قرار اعادة التداول في اليوم التالي علي 11 سهم بعد وقفها لنهاية الجلسة يعتبر ايضا قرارا ايجابيا اتاح الفرصة للقضاء علي اوامر الشراء والبيع الوهمية التي كانت معلقة علي شاشات التداول وحدت من تحرك الاسهم بشكل طبيعي.
واشار الي ان ذلك ادي الي المساهمة في تطمين المسستثمرين في القدرة علي البيع او الشراء علي الاسهم فضلا عن انه ساهم في اعادة السيولة الي السوق.
واشاد عنبة بقرارات وقف السماسرة الذين ارتكبوا مخالفات لقواعد التداول من خلال وضع عروض وطلبات وهمية للاسهم، مشيرا الي ان هذه الظاهرة كثرت في الفترة الاخيرة وكانت تحتاج الي تدخل فعلي من الجهات الرقابية نظرا لتأثيرها السلبي علي قرارات المستثمرين..
ويري محمود الشامي /احد المستثمرين في البورصة المصرية/ ان رد فعل ادارتي البورصة وهيئة سوق المال كان ايجابيا للغاية وفعالا مع الاحداث، وهو ما لم يكن متوافرا في السابق في حالات مماثلة.
ووصف ما قامت به البورصة وهيئة سوق المال بأنه تصرف محترف خاصة انه جاء بشكل غير مباشر بعكس الوضع في الاسواق العربية التي تدخلت فيها الحكومات والجهات الرقابية بشكل مباشر.
واشار الي ان البورصة وهيئة سوق المال نجحتا في اعادة السوق الي توازنه بشكل غير مباشر من خلال بعض الاجراءات والاعلان بوضوح وشفافية عن ارقام مبيعات ومشتريات المستثمرين ونوعيتهم مما احدث هدوءا لدي المستثمرين.
وقال ان اعلانات وتصريحات رئيس البورصة المتكررة بأن هذا التراجع غير مبرر هدأ من روع المستثمرين وادي الي تراجع علميات البيع ، مشيرا اليان قرار وقف التداول لمدة نصف ساعة أعطي الفرصة للمستثمرين للتفكير كما اعطي فرصة للخبراء وشركات السمسرة في نصح المستثمرين.
واضاف ان هذه الاجراءات متوافقة مع القانون وليست استثنائية خاصة ان وقف التداول جاء بعد تجاوز اكثر من 40 سهما نسب الهبوط المسموح بها والتي تستوجب وفق القانون وقف التداول عليها.
واكد ان موقف البورصة وهيئة سوق المال نجح في حماية المستثمرين في انفسهم ومن اخطاء التسرع في اتخاذ القرارات.
وكانت صحيفة السياسة الكويتية قد ذكرت ان قرارا وزاريا سيصدر في غضون اسبوع يتم بمقتضاه اعفاء مدير البورصة الدكتور صعفق الركيبي من منصبه والذي سيسند إلي الدكتور فالح الرقبة حيث كلف فعليا بادراة السوق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من مجلس الوزراء الكويتي إن قرار عزل الركيبي جاء نتيجة عدد من الملاحظات التي تم رصدها علي اداء ادارة السوق والتي عجزت عن حل المشكلات العالقة مع بعض الشركات المدرجة في البورصة وغض البصر عن الصفقات الوهمية للبعض مما ادي إلي هبوط المؤشر العام للسوق في الفترة السابقة.