صندوق النقد الدولي يتوقع ألا يتجاوز معدل نموها 3% خلال 2009

انخفاض أسعار المواد الخام والاعتماد الزائد علي الخارج يجعلان إفريقيا أكثر انكشافا أمام الأزمة العالمية!

لقد أدي النهوض الاقتصادي الذي تمتعت به إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة أو نحو ذلك إلي إخراج ملايين البشر من تحت خط الفقر. كذلك انتشرت الديمقراطية في إفريقيا خلال الفترة ذاتها أسرع من أي وقت مضي وتقول مجلة "نيوزويك" إن تقريرا صدر عن البنك الدولي في ديسمبر الماضي أكد أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2008 بلغ 5.4% سنويا وهو معدل مساو للمعدل الأوروبي وأعلي من معدل النمو في أمريكا اللاتينية التي حلت مؤخراً محل إفريقيا لتصبح أقل قارات العالم نموا وحتي الآن فإن كثيرا من الأفارقة يتخيلون أن تأثرهم بأزمة الائتمان العالمية سيكون محدود نسبيا.
ولكن صندوق النقد الدولي أصدر منذ أيام تقريرا كان بمثابة صدمة عنيفة للأفارقة فقد تنبأ التقرير ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المنخفض 3% خلال العام الحالي وأن معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء سيكون أقل من ذلك حيث لن يزيد علي 3% خلال نفس العام.
وهناك ثلاثة عوامل وراء هذه التراجع الإفريقي أولها هو الانخفاض الشديد في أسعار المواد الخام التي تعتبر مصدرا ثابتا للدخل في إفريقيا وهو انخفاض يرجع إلي تدني الطلب بسبب الركود العالمي. والعامل الثاني هو أن كثيرا من الدول الإفريقية تعتمد بدرجة كبيرة علي المعونات الخارجية وفي ظل الركود العالمي الراهن ستقل بالقطع رغبة الدول الغنية المانحة في العطاء كما ستتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المهاجرين الافارقة إلي ذويهم وهو ماس يضر حتما بالاقتصاد الأفريقي. أما العامل الأخير فهو أن شبح الانهيار الاقتصادي إذا كان يروع الدول الموسرة فإنه يمكن أن يحدث خرابا سياسيا في الدول غير المستقرة فتدني الدخول وميل الشركات والحكومات إلي الإبطاء في تنفيذ خطط التنمية سيحدث اهتياجا لا مفر منه لدي الجموع التي لم تعرف الأمل إلا أخيرا في إمكان تحسن مستويات المعيشة في إفريقيا. وهنا يقول جريج ميلز خبير برينثراست فاوند يشان وهي مؤسسة أبحاث بجنوب إفريقيا أن كثيرا من الأفارقة يقللون من مدي انتشار وعمق الأزمة الاقتصادية العالمية بل ويعتقدون أنها لم تحمسهم!؟
لقد كان أول شيء انفجر علي نفسه هو أسعار المواد الخام التي انخفضت كلها عدا أسعار الذهب والكاكاو. فبعد خمس سنوات من الازدهار التاريخي ارتفعت خلالها أسعار البترول بنسبة 320% والمعادن وخاماتها 300% والطعام 138% عادت لتهوي في عام ،2008 وقد توقع البنك الدولي في ديسمبر الماضي أن تواصل أسعار الطعام انخفاضها بنسبة 26% حتي عام 2010 والبترول 25% والمعادن 32% خلال نفس العامين.
وهذا يمثل كارثة لا شك فيها للدول الإفريقية التي تعتمد دخولها علي البترول والمعادن وخاماتها، وعلي سبيل المثال فإن اقتصاد بتسوانا يعتمد كليا علي الماس، وقد اضطرت شركة دي بيرز المنتجة للماس التي تسهم بدرجة كبيرة في تمويل النمو الاقتصادي في بتسوانا إلي إغلاق مناجمها لأسابيع عديدة وإعلان عزمها علي تخفيض إنتاجها من الماس إلي النصف في أبريل المقبل، كذلك أغلقت كثير من كبريات مناجم استخراج الفحم في موزمبيق بسبب تدني أسعار الوقود، وفي جنوب أفريقيا هبط إنتاجها السنوي من الذهب 13،6% ليتدني إلي مستويات غير مسبوقة منذ عام 1922.
كما أن هبوط أسعار النحاس بنسبة 60% تقريبا أدي إلي غلق المناجم وفقدان الآلاف لأعمالهم في حزام النحاس بزامبيا التي تمثل صادراتها من النحاس 80% من جملة إيراداتها بالعملة الصعبة وتعتبر هي القطاع الفائد للنمو في تلك الدولة.
وإذا كانت قلة فقط من الحكومات الإفريقية قد ملكت كفاءة توظيف فترة الأزدهار من أجل تحقيق النمو فإن الأوضاع الآن ستزداد سوء.
وتقول مجلة "نيوزويك" أن الدولة شديدة الاعتماد علي المعونات مثل رواندا وتنزانيا سوف تتأثر سلبا بل إن دولة مثل موزمبيق يعتمد دخلها بالكامل علي المواد الخام والمعونات الخارجية ستتلقي ضربة مزدوجة، ولا يخفي علي أحد أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما قد تراجع عن وعوده الانتخابية بمضاعفة معونات أمريكا الخارجية، ويقول جوران هو لمكفست الخبير الاقتصادي في معهد "نورويك أفريكا" بمدينة أوبسالا السويدية أنه بات من المسلمات إلا تتمكن الدول الغنية من مضاعفة مساعداتها للدول الفقيرة والبالغ حجمها 40 مليار دولار حتي عام 2010.
والاستثمارات الأجنبية تتراجع هي الأخري، ويقدر معهد التحويل الدول هبوط التدفقات الاستثمارية علي الدول النامية ومنها بلدان إفريقيا بنسبة 80% العام المقبل، وأكثر من ذلك فإن الأزمة الاقتصادية ستزيد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي في إفريقيا، فكينيا حتي قبل الأزمة كانت تعاني من الصراعات العرقية والآن بعد انخفاض دخل السياحة 35% وتدهور قطاعها الزراعي بسبب المنازعات بين القبائل فإن الخطر يزداد قوة.. وتتعرض ليبريا وسيراليون ونيجيريا بالأخطار مشابهة، وفي حين يتنادي الغرب إلي سماح بمزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد فإن المشكلة في أفريقيا هي الدولة نفسها لأن كثيرا المعضلات الإفريقية ناجمة في الحقيقة عن سياسات خاطئة تلتزم بها الدولة.
يضاف إلي كل ما تقدم أن اقتصاد جنوب إفريقيا الذي كان يمثل أكبر خاطرة للنمو في إفريقيا جنوب الصحراء يتهاوي هو الآخر بسرعة حلزونية، فجنوب إفريقيا تنتج وحدة نصف إجمالي الناتج المحلي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشركاتها كانت تستثمر بكثافة في دول هذه المنطقة ويقدر أن حدوث نمو اقتصادي بنسبة 1% في جنوب إفريقيا لمدة خمس سنوات متعاقبة كان يعني حدوث نمو بنسبة 0،5% في بقية دول الإقليم، والآن بعد عشر سنوات تقريبا من الأزدهار انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 1،8% في الربع الأخير من العام الماضي، وتري ميريل لينش ومعها بنك أوف أمريكا أن اقتصاد جنوب إفريقيا سينكمش بنسبة 0،6% علي الأقل خلال هذا العام.
ورغم ذلك كله فيجب ألا ننسي أن انخفاض أسعار الطعام عالميا قد حقق فاتورة الدول الأشد فقرا وأن كثيرا من دول إفريقيا تواجه الأزمة ولديها بعض الاحتياطيات بالنقد الأجنبي كونتها خلال سنوات الأزدهار.. وهذا يجعل الدول الإفريقية في وضع أفضل أمام الأزمة الراهنة، والسؤال المطروح أمام إفريقيا الآن هو: ما العمل؟ ولا شك أن الإجابة علي هذا السؤال هي التي سوف تحدد مصير المستقبل الإفريقي في السنوات المقبلة.