أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية، بناء على تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الاسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة ببن الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات، تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني، وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلي المزارع والمحطات التصديرية، كما تم الاطلاع علي آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح. كما تم إجراء زيارة إلي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع علي أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.
وأسفرعت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلي الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.
ويعد هذا النجاح إحدى نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة والتي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى الدولة المستوردة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS)، بالإضافة إلي الرقابة علي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.
وأشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية علي الشحنات التصديرية، وأكد على أن تنفيذها بدقة كافيا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبيني.
ووعد الجانب الفلبيني، أن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلي الاسواق الفلبينية، كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الاسواق الفيليبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.
ووجه وزير الزراعة الشكر لرجال الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري على الجهد الكبير والتنسيق الدائم من أجل إنجاز هذا الملف الكبير.
جدير بالذكر، أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان قد بدأ منذ عام 2016 ولم تتمكن مصر من فتح تلك الاسواق الجديدة الا بمقتضي الموافقة الفليبينة وتوقيع البروتوكول اليوم.
