مجلس محافظى الظل يطالب "عطية" بسرعة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة

طالب مجلس محافظى الظل لتطوير المحليات، المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بضرورة سرعة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك لحاجة المحافظات إليها، فضلا عن تعطيل بعض المشروعات نتيجة لغياب الرقابة الشعبية اللازمة.
واتهم حمدى عرفه باحث دكتوراه فى المحليات ورئيس المجلس، المستشار محمد عطية، المسئولين بالتقصير والإهمال فى تشكيل تلك المجالس، لافتا إلى أن هذه جريمة جنائية بكل المقاييس لعدة أسباب، منها أن المجالس المحلية تتولى الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق كل محافظه، وللمجلس أن يطلب من المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط أى إدارة تابعه لأى وزاره سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو غيرها من القطاع الخاص فى حالة ضرر تجاه المواطنين، وذلك حسب نص المادة 12 من قانون المحليات.
وأوضح أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية تساعد فى كشف الفساد وإيقاف التعدى على الأراضى الزراعية ومراقبه توزيع أنابيب البوتاجاز ومراقبة ارتفاع السلع والمنتجات الفاسدة والرقابة على الصناديق الخاصة فى كل مركز ومدينه ومحافظه، مشيرا إلى أن المسئولين بالتنمية المحلية لم يقوموا بمتابعة أفعاله أو رقابة ملموسة، لافتا إلى أنهم فشلوا فى توفير أبسط الأشياء ومتابعتها فى المحافظات وهى أنبوبة البوتاجاز والتى أودت بحياة بعض المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع السلع ووجود سلع ضارة بالأسواق.
وطالب عرفة، الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، على أن يكون أعضاؤها من مختلف القوى السياسية من المؤهلين علميا وعمليا مع استبعاد جميع أعضاء الحزب الوطنى السابقين، وتطبيق العزل السياسى عليهم فى الانتخابات القادمة ضمانا لبناء محليات سليمة تخدم الجماهير.
الجدير بالذكر أن مجلس محافظى الظل أنشئ فى مايو 2011، وهو عبارة عن مجلس يقدم استشارات إدارية للتنمية المحلية، ويقدم عدداً من الاقتراحات للمحافظين بجانب أنه عبارة عن جهة رقابية على أداء المحافظين والمسئولين، ويتكون المجلس من عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى الإدارة المحلية، وأساتذة الثقافة والمجتمع بجانب عدد من شباب الثورة، وبعضا الأحزاب.
وكان عرفة تقدم بمقترح قانون جديد للإدارة المحلية، للدكتور سعد الكتاتنى، يحتوى على 161 ماده قام بإعداده فى مدة زمنيه قدرها شهرين، حيث وضع بالقانون جميع المطالب الشعبية الحالية وسد جميع ثغرات القانون السابق التى وضعها نظام مبارك علاوة على استفادته من بعض مواد قوانين عدد من الدول العربية والأجنبية.