الجمعيات الأمريكية المتهمة فى مصر تؤكد استقلاليتها

أكدت جمعيات أمريكية ملاحقة أمام القضاء فى مصر بتهمة التدخل "السياسى" فى شؤون البلاد استقلاليتها عن الحكومة الأمريكية التى تمولها إلى حد كبير.
وقالت مديرة المعهد الديمقراطى الوطنى فى شمال أفريقيا بارى فريمان "دربنا آلاف المرشحين، والمئات منهم من السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين.. نحن لا نفضل أى حزب ولا نمول أى ثورة"، حيث داهمت السلطات المصرية مقر الجمعية فى أواخر ديسمبر.
ومنذ ذلك توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية فى مصر حيث هددت واشنطن باحتمال وقف مساعداتها البالغة 1,3 مليارات دولار سنويا.
وقال تشارلز دان المسئول عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة فريدوم هاوس التى تلاحقها السلطات المصرية أيضا، إن اتهامات السلطة العسكرية "غير معقولة" ولا ترمى إلا إلى "إخضاع المجتمع المدنى"، مؤكدا أن فريدوم هاوس لا تقدم أكثر من "التربية المدنية".
وقالت فريمان، إن المعهد "أرسل أفرادا إلى مصر شهدوا عملية انتقالية (ديمقراطية) فى بلادهم. كما درب مراقبى انتخابات" استعدادا للانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال القاضى المصرى سامح أبو زيد "أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام فى أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التى قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى". وفى حال صدور إدانة فقد يعاقب أعضاء الجمعيات بالسجن لمدة خمس سنوات، بحسب القاضى أشرف العشماوى.
ورأى الناشطون المعارضون للسلطة العسكرية فى مصر أن تلك الاتهامات حملة لإسكات الجمعيات تحت غطاء مكافحة "مؤامرات" خارجية، فيما ترفض الجمعيات الأمريكية اتهامها بالعمل لصالح الحكومة الأمريكية.
ويؤكد المعهد الديمقراطى الوطنى أنه يتلقى 81% من تمويله من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد). وترأس وزير الخارجية السابقة فى أثناء رئاسة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية خلال إدارة بيل كلينتون لمجلس إدارة الجمعية.
ويصر المعهد الذى كان ناشطا فى أوكرانيا فى أثناء "الثورة البرتقالية" عام 2004 على أخلاقياته كمنظمة غير حكومية لأنه ليس "تابعا" للحكومة الأمريكية بحسب مسئولة العلاقات العامة فيه كاثى جيست.