فى مؤتمر المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.. "مكى": طائرات الجيش لم تساعد المحكمة بأى أدلة فى قضايا قتل المتظاهرين.. والنيابة أكدت تقاعس الأجهزة.. و"حافظ": مالك السيديهات أتلفها والمحكمة لم تحاسبه

فجر عادل مكى، محامى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مفاجأة كبرى، حيث أكد تواجد طيارات خاصة بالجيش تجوب ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، وهى طائرات مجهزة بكافة الوسائل الحديثة لتصوير كل أحداث الثورة، من المفترض أن تقدم للمحكمة كل المعلومات والبيانات الخاصة بالثورة من قتل للمتظاهرين وغيرها، إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن، ونطالبها بمساعدة المحكمة وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بقتل المتظاهرين.
وأشار مكى، خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائى مساء اليوم الخميس، إلى أن الدولة تحاكم الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير فى قضايا متفرقة، على الرغم من مطالبتنا لها بضم القضايا فى قضية واحدة.
وأكد مكى أن النيابة العامة أشارت إلى تقاعس الأجهزة الأمنية المتعمد عن تقديم بيانات ومعلومات تساعد فى قضايا قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وطالب النائب العام بفتح تحقيق خاص بتقاعس هذه الجهات فى مساعدة النيابة العامة حتى يستقيم العدل أمام الجميع.
وأشار عاطف حافظ، محامى المنظمة فى قضية قتل المتظاهرين، إن ما يحدث فى محاكمات مبارك ورموز النظام السابق يفسر ما تشهده مصر الآن من مظاهرات واعتصامات فى محمد محمود ومجلس الوزراء، وأخيرا فى محيط وزارة الداخلية بسبب غياب العدالة فى محاكمة قتلة ثوار 25 يناير، وعدم القصاص للشهداء، وهو ما يضع نظام الحكم فى مأزق جديد.
وأشار حافظ إلى أن اللواء المهندس الذى كان يمتلك سى دى المكالمات والتسجيلات الخاصة بمبارك حينما طلبت منه المحكمة هذه التسجيلات أكد أنها تلفت، ولم تحاسبه المحكمة على تلفها بل استمر فى وجوده وبنفس رتبته فى عمله دون المساس به.
وأضاف حافظ، كيف لنا أن نحاكم مبارك والعادلى عن رشوة بفيلا ونترك قضايا قتل الشعب المصرى فى 25 يناير؟ خاصة أن هذا الشعب مر بثلاثين عاما من الفساد والتعذيب الذى مارسه النظام السباق على الجميع ووصفته منظمة الأمم المتحدة بوصفه جرائم ممنهجة وسياسات واضحة لقمع الشعب المصرى.
وأكد حافظ أن هناك عدم تعاون من الأجهزة الأمنية فى إصدار التقارير الطبية، إلى جانب وجود أوراق رسمية مع الضباط قتلة الثوار تفيد بوجودهم فى أماكن أخرى غير أماكن قتل المتظاهرين، وهى مختومة من وزارة الداخلية، ولا نعلم أين ومتى تم ختمها من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الضباط المتهمين فى قضايا القتل خلال أسبوع واحد فقط، على الرغم من أن اتهامات القتل لا تبيح الإخلاء قانونا فى قضايا القتل.
وعلى جانب آخر أشار حافظ إلى ممارسة بعض الضغوط على أهالى المجنى عيلهم لقبول "الدية" والتنازل عن القضايا، وذلك باستخدام بعض المشايخ للضغط عليهم، وإقناعهم بقبول 100 ألف جنيه، مثلما حدث بالفعل فى محافظة الإسكندرية.
كما أوضح حافظ أن هناك أساليب متعددة لإنهاء قضية قتل المتظاهرين دون محاكمة للضباط، منها ما يحدث من متابعة وملاحقة للصحيفة الجنائية للمقتولين فى أحداث يناير.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة، أن ما يحدث فى مصر الآن من محاكمات هزلية لمبارك ورموز النظام السابق ليس بثورة حقيقية، وإنما تمثيل لفيلم سينمائى بداخل أحد الاستديوهات، خاصة بعدما طلبنا مرارا وتكرارا من المستشار أحمد رفعت ضم قضية قتل المتظاهرين فى ملف واحد إلا أنه رفض.
وأضاف زارع أن مصر لم تشهد خلال ثورة 25 يناير وحتى الآن إلا إنهاء التوريث وحبس ظاهرى لمبارك والعادلى، ولن تشهد أكثر من ذلك، خاصة أن اللواء منصور العيسوى الوزير السابق للداخلية قام بتحويل قرابة 505 لواءات وعمداء إلى المعاش منهم 27 فقط من المتهمين فى قتل المتظاهرين فيما لم يقترب من كل الرتب الأخرى، بدءا من الملازم وانتهاءا بالعقيد والذين قتلوا المتظاهرين، مشيرا إلى أن صلاحياته وصلت لهذا الحد فقط.
وأوضح زارع أن وزارة الداخلية التى تمتلك كل المعلومات عن المتظاهرين والتى بترت هذه المعلمومات والمستندات حينما بادرت بحرق أقسام الشرطة فى أحداث يناير لا تستطيع محاسبة القتلة وتحويلهم للمحاكمة، فهل ننتظر يوما ما أن تقوم لمصر قائمة بعد ذلك؟!.