حملة حقوقية لتوثيق أحداث ثورة 25 يناير

تبدأ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حملة حقوقية لتوثيق أحداث ثورة 25 يناير، وذلك من خلال رصد عدد كبير من قضايا الثورة التي تلقتها المنظمة في الفترة من 25 يناير الماضي حتي يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وقال محمد زارع رئيس المنظمة ل«روزاليوسف»: إن الحملة ستمتد علي مستوي محافظات الجمهورية من أسوان إلي الإسكندرية، حيث تقوم بتقديم الدعم القانوني لأسر ضحايا الثورة والانفلات الأمني الذي تعرض له المجتمع المصري بسبب تخلي جهاز الشرطة عن واجبه في حماية المواطنين، مشيرا إلي تولي المنظمة مسئولية تقديم بلاغات هؤلاء المتضررين للتحقيق بشأنها.
وكشف زارع أن المنظمة تساند ما يقرب من 1000 قضية و10 آلاف مصاب وجريح من جراء الثورة كاشفا عن قيام الحملة بعمل فيلم وثائقي لتجسيد أيام الثورة.
وفي هذا السياق، قامت المنظمة حتي الآن وفقًا لما حصلت عليه «روزاليوسف» من بيانات في هذا الشأن بالدفاع عن 33 مدعيا مدنيا من مصابي ومتوفي الثورة من محافظة السويس في الدعوي الجنائية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس والمتهم فيها 14 شخصا بتهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن عقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدروا أمرا لمرءوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في التصدي لتلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظة من خلال إطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وهو ما أدي إلي حدوث العديد من الوفيات بالمحافظات بالإضافة إلي الإصابات بعاهات مستديمة.