"دفاع الثورة": مسئولون بالداخلية ضغطوا على أهالى الشهداء لسحب بلاغاتهم

كشفت لجنة الدفاع عن الثورة، قيام مسئولين بوزارة الداخلية بالضغط على أهالى وشهداء ومصابى ثورة يناير فى محاولة منهم لدفع أهالى الشهداء للعدول عن رفع القضايا.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم الخميس، أن مسئولين بالداخلية يسعون للضغط على الأهالى لحصر المسئولية الجنائية على وزارة الداخلية وإبعاد الضباط المتهمين.
وقال المحامى أكمل علام، عضو لجنة الدفاع عن الثورة والمسئول عن قضايا قتل المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية، إن الهيئة واجهت صعوبة كبيرة فى الدفاع عن أهالى شهداء ومصابى الثورة، وخاصة فيما يتعلق بإثبات الدعوى المدنية فى مدينة الإسكندرية.
من جانبه، طالب محمد زارع، مدير المنظمة العربية لإصلاح الجنائى، بضم قضية قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية إلى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية السبق، مؤكداً على أن الارتباط بينهم لا يقبل التجزئة بين القضايا.
وكشف المحامى عاطف حافظ، عضو هيئة الدفاع بالحق المدنى فى قضية مبارك، أن هيئة الدفاع تعرضت لمضايقات أمنية وتعسف كبير، خاصة فى إصدار التصاريح الخاصة بحضور جلسات المحاكمة بشكل غير قانونى، مؤكداً على أنهم قاموا بتسلم التصاريح أمام أكاديمية الشرطة وليس قبلها وبعد انتظار 3 ساعات.
من جانبه، طالب عادل مكى عضو لجنة الدفاع عن الثورة، بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، عن تهم الانفلات الأمنى والاختفاء القسرى للكثير من الأفراد أيام الثورة إلى قضية قتل المتظاهرين، مؤكداً على أن تقارير الطب الشرعى أوجدت خللاً جسيماً فى قضايا قتل المتظاهرين، حيث كان يتم تشريح نحو 25 جثة من شهداء فى اليوم الواحد.
فيما رفضت اللجنة إعلان أية تفصيلات أو دفوع تنتوى تقديمها لهيئة المحكمة حتى يوم الجلسة.