"النواب" يفتح ملف تأخر وحدة حقوق الإنسان بالتعليم العالى والوزارة تتعهد بالحل

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أزمة تأخر إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد أبو حمزة، وكيل دائم للوزارة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب طارق رضوان والنائبة ماهيتاب محمد عبدالهادى.

وأكد الدكتور أحمد أبو حمزة، ممثل وزارة التعليم العالي، أنه سيتم خلال 72 ساعة حل أزمة تأخر وحدة حقوق الإنسان، مشيراً إلي أنه تم التوجيه بضرورة عمل وحدة حقوق الإنسان بكل الجامعات للتعامل مع الشكاوى، قائلاً: "رؤساء الجامعات مستعدون لتلقي أي شكاوى بشأن ملف حقوق الإنسان".

ولفت أبو حمزة، إلي مراعاة الوزارة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات من حيث تسهيل تنقلهم وتوفير الأماكن المناسبة لظروفهم.

وشهدت اللجنة، التأكيد علي أهمية الإسراع في إنشاء الوحدة لما تمثله من أهمية كبيرة في التعامل مع شكاوى الطلاب، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أوضاع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنسيق زيارة ميدانية للجنة بجامعة الجلالة كنموذج عن الجامعات الأهلية للإطلاع على ما تم في ملف حقوق الإنسان.

ودعا رضوان، ممثل وزارة التعليم العالي، بتوفير وسائل تواصل مع الجامعات المختلفة للتنسيق في شأن وحدات حقوق الإنسان، وللتعرف على كيفية التعامل مع شكاوى الطلاب في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ضرورة إنشاء الوحدة لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رفع الوعي بهذا الملف يخلق جيلا على دراية تامة بهذا الملف.

ودعا أبو العلا خلال الاجتماع إلى أهمية العمل على تمكين الطلاب بالجامعات من الحرية الأكاديمية بما يساهم في دعم الإبداع لدى الطلاب.