«حقوق إنسان النواب» تطالب بوجود تواصل بين «الهجرة» و«الخارجية» وإدارت حقوق الإنسان بالصعيد

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الأربعاء، اجتماعا لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
و قال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم مناقشته من قبل فيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التنمية المحلية، وطالب بموافاة اللجنة بصورة من الكتاب الدوري الذي تم توزيعه على المحافظات المختلفة.
واضاف: «يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين إدارات حقوق الانسان وبين وزارتي الخارجية والهجرة، وخاصة في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط نظرا لتواجد أعداد كبيرة بالخارج ويجب العمل على ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة، كما أوصى بأن يكون هناك مكتب واضح وسهل الوصول اليه للجميع داخل كل محافظة مختص بحقوق الانسان».
و تساءل «رضوان» عن مقرات تلك الوحدات ودورها على أرض الواقع ونسب الاستجابة الخاصة بشكاوى المواطنين، وعدد موظفيها. وأشار إلى أهمية دور الوحدة في تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين على مختلف تنوعهم سواء كبار سن أو مرأه أو ذو الاحتياجات الخاصة.
وأشار أعضاء اللجنة إلى عدم تواجد لوحدات حقوق الانسان التابعة للمحافظة على أرض الواقع، في اثناء تعرض محافظة أسوان للسيول.
وقال اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية ورئيس وحدة حقوق الإنسان، إن وزارة التنمية المحلية هي من أول الوزارات التي بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الانسان في شهر يونيو 2018 وذلك بناء على صدور قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة. واشار إلى ان هذه الوحدات تعمل على عدة محاور لخدمة المواطنين، والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة، مؤكدا انه سيتم الاخذ بجميع التوصيات التي صدرت من أعضاء اللجنة ومن ضمنها تعريف بالوحدات وموقعها الجغرافي وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع وذلك عن طريق يفط إرشادية ولافتات واضحة.