إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالتنمية المحلية

أكد اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم تجديد مهامها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وقال درويش، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات في ضوء القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وفي مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلا اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأضاف درويش، أن أحد المهام تتمثل في وضع خطوط إسترشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية ، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية ، وتنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانوناً .
وتابع درويش أن أحد مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الإتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.