قال إسلام لطفى، عضو ائتلاف شباب الثورة ومؤسس حزب التيار المصرى، إن السياسيين فى مصر لا يزالون تحت تأثير الجيش، وأن البرلمان يجب أن يحرر نفسه من قبضة جنرالات المجلس العسكرى إذا أُريد لثورة مصر أن تؤدى إلى الديمقراطية. وأشار لطفى فى مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الاحتجاجات التى تبعت مأساة إستاد بورسعيد الأخيرة هى أحد الأعراض اليومية للثورة المستمرة. فحتى الآن، لا يكاد يمر شهر أو حتى أسبوع أو يوم دون أن يفقد شخص حياته من أجل الحرية أو يصاب فى هذا النضال، والثورة فى جوهرها نضال من أجل الشرعية بين البرلمان والجيش والمتظاهرين فى ميدان التحرير. ويتابع لطفى قائلا: "إن جنرالات الجيش لم يستطيعوا أن يعبروا عن رفضهم لمخطط الرئيس السابق حسنى مبارك لتوريث السلطة لابنه جمال، بينما استطاع الشباب فى التحرير أن يفعلوا، وكانوا هم من نجحوا فى تسوية هذا الأمر، لكن كما هو متوقع، لم ير المجلس العسكرى الأمر على هذا النحو، ولم يعامل الثورة بالاحترام الكافى، بل اعتبرها تهديدا للشرعية السياسية والثورية للجيش، الموروثة منذ انقلاب الضباط الأحرار فى يوليو 1952". وبعد عام على الثورة، يبدو أن الجيش الذى تدخل على مدار العقود الماضية فى اختيار الرئيس والوزراء وحتى رؤساء المدن، لم يفهم أن الثورات تحدث تغييرات فى جميع أنحاء المجتمع. فمصطلح الثورة الذى عززته مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت غريب على الجنرالات، ولا يزالون يرون قيادة الشباب لها أمراً غريباً، وأن غياب التدخل العسكرى أمر محير تماما بالنسبة لهم. من ناحية أخرى، قال لطفى إن هناك أصوات داخل البرلمان تطرح السؤال الخطأ حول من له الأولوية: "البرلمان أم الميدان؟ فى حين أن النشطاء يريدون أن يعرفوا كيف يمكن أن يدعم البرلمان والميدان بعضهم البعض". وتكمن جذور هذا التساؤل فى حقيقة أن جماعتى الأغلبية فى البرلمان، الإخوان المسلمين والسلفيين، يعتبرون أن الأصوات التى حصلوا عليها امتيازاً ممنوحاً لهم من المواطنين، ويسمح لهم بالعمل دون مساءلة من الرأى العام، وهو ما يتعارض تماما مع ما يتوقعه الميدان من برلمان الثورة الذى يجب أن يكون أحد الأدوات الشرعية لتحقيق أهداف الثورة. وهذا هو ما يفسر الاشتباكات الأخيرة بين المشاركين فى المسيرات التى قدمت مطالب للبرلمان، والإخوان الذين منعوا تلك المسيرات من الوصول إليه. ودعا إسلام لطفى إلى ضرورة محاكمة مسئولى مبارك محاكمة عادلة لتحدى فكرة أن قوات الأمن هى حارسة البلاد، وهو ما سيضع حداً لسيطرة الجيش على أغلب المناصب السياسية البارزة فى مصر ويمهد الطريق لسحب نفوذ الجنرالات على بقية ممرات السلطة فى مصر. وختم السياسى الشاب مقاله قائلا، إن رحيل الجيش سيضع الكرة فى ملعب البرلمان، حيث ستكون أمامه الفرصة لوضع أسس مصر حرة ذات قضاء مستقل قادر على تحقيق أهداف الثورة وضمان ألا تراق المصريين أو تذهب أرواحهم فى سبيل الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية.