بعد تحويل 43 متهمًا من المنظمات الحقوقية إلى الجنايات.. أمين: أبو النجا تقود حملة على الحقوقيين لإضعاف دورهم وتصفية حسابات.. جبرائيل: الاتهامات غير حقيقية.. زارع: القضاء سيفصل فى إدانتنا أو براءتنا

أثار تحويل 43 متهمًا من المنظمات الحقوقية إلى محكمة الجنايات جدلا واسعا بين الحقوقيين فى مصر حيث أكد حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يجب الالتزام بالقانون ومحاكمة كل من يخالفه، مشيرا إلى أنه لا بديل بأن يكون القانون هو المرجعية الأساسية فى التعامل مع كل عناصر المجتمع المصرى سواء كان مصريا أو أجنبيا.
وأضاف منير فى تصريحات ل"اليوم السابع" ليس مقبولا اتخاذ إجراءات للتحايل على القضاء، موضحا أنه لا يجب الإعلان عن أى شىء إلا بعد ثبوت الوقائع والتأكد من مخالفتها للقانون.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضية التى نحن بصددها الآن ساءت لسمعة منظمات المجتمع المدنى بسبب التصرفات الخاطئة من الحكومة، لافتا إلى أنه حتى وقتنا هذا لم تعلن جهات التحقيق من اتهامات محددة للمنظمات ولم تعلن أيضا عن أى أسماء، مؤكدا أن الإطار العام يجب أن يكون فى السياق القانونى.
ومن جانبه قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن هناك حملة شديدة القسوة ضد منظمات المجتمع المدنى تقودها فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، باعتبارها مساعدى عائلة الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان مبارك، مشيرا إلى أن القصد من هذه الحملة هو تصفية حسابات ومحاولة تشويه الدور النضالى، التى قامت به هذه المنظمات على مدار 25 عامًا الماضية.
وأضاف أمين، أن هذه الحملة تستهدف إضعاف دور منظمات المجتمع المدنى المرحلة القادمة وذلك لضغط عليه لقبول قانون الجمعيات التى أعدته الحكومة.
وأشار مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن منظمات المجتمع المدنى اجتمعت أمس فى داخل مجلس الشعب بحضور فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وبحضور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مضيفا أن المنظمات أعربت عن مواقفها كاملة فى إدانة ممارسة فايزة أبو النجا ورفضها لقانون الحكومة المستبد والخاصة بالجمعيات الأهلية.
وأضاف ناصر أن الجمعيات خلال اجتماعها داخل مجلس الشعب، أعربت عن استيائها لهذه الممارسات.
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن الاتهامات الموجهة للمنظمات الحقوقية، والتى تحول على إثرها 43 متهما لمحكمة الجنايات ما هى إلا اتهامات غير حقيقية وغير واضحة المعالم خاصة أنها لم تستند إلى خبير يؤكد لنا ماهية العمل الحقوقى فى مصر، فالمؤتمر لم ينجح فى تحديد ماهو العمل الحقوقى والسياسى للمنظمات الحقوقية.
وأضاف جبرائيل أنه يجب تحديد التهمة الحقيقية التى أحيل بها المتهمون وتم منعهم من السفر خاصة أن كانت هناك تهمة فإنها تستلزم الحبس والغرامة أما أن يصل الاتهام لمنعهم من السفر فنحن كحقوقيين نحتاج إلى توضيح، كما أن المؤتمر تم عقده وإذاعته إعلاميا للتأكيد على أن هناك إجراءات متبعة ضد المنظمات الحقوقية، ولكننا نحتاج لنفهم ما هى طبيعة العمل الحقوقى والعمل السياسى وكيفية ترخيص هذه المنظمات وطبيعة عملها حتى نحكم على إدانتها من براءتها.
وأشار محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه سعيد بتحويل المتهمين فى قضية المنظمات الحقوقية إلى محكمة الجنايات حتى يتسنى لنا أن نعرف هل هذه المنظمات مدانة بالفعل أم أنها بريئة خاصة أن هناك حملة تشويه كبيرة طالت جميع المنظمات الحقوقية منذ ما يقرب من ثمانية أشهر ويجب على القضاء أن يفصل لنا فى هذا التشويه ويؤكد لنا الحقيقة وراء هذه الحملة أم أن المنظمات الحقوقية بريئة من هذا التشويه.