ردا على "أبوالنجا".. البرعى: شهادة الوزيرة تتضمن مبالغ خيالية والتحقيقات لم تشمل مؤسسة حفيد مبارك وأنصار السنة وكاريتاس.. أبو سعدة: نسعى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.. وأمين: القانون ملىء بالأخطاء

كشف المحامى بالنقض والخبير الحقوقى نجاد البرعى أن كافة التحقيقات التى تجرى بوزارة العدل حاليا حول منظمات المجتمع المدنى لم تشمل كل الأسماء التى جرى الإعلان عنها، خاصة جمعيات أنصار السنة ومؤسسة محمد علاء مبارك وجمعية كاريتاس والهيئة القبطية الإنجيلية.
وحول الأرقام التى ذكرتها الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى قال إن هذه الأرقام ضخمة جدا وتصل إلى ميزانيات دول مشككا فيها، حيث وصفها بغير المنطقية نهائيا وتسأل عن المدة التى تلقت فيها المنظمات هذا التمويل.
وقال إن فى تقديرى ما جرى من مداهمات وحملة قصد به التشويه الإعلامى خصوصا لأن النصوص الموجودة فى القانون حاليا لا تضمن سرعة معاقبتهم، وبالتالى فالغالب سيتم منح تصاريح للمنظمات الدولية الموجودة فى مصر.
وقال إن هناك مؤسسات دولية كانت قد دخلت مصر للعمل بالاتفاق مع جهات حكومية مثل وزارة الزراعة والتى كانت تعمل مع مؤسسة كونراد أديناور، لكن التعاون بينهما انتهى منذ فترة على حد علمى.
على جانب آخر علم اليوم السابع أن التحقيقات مع المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر تسير بشكل بطىء بالقياس مع باقى التحقيقات التى تجرى مع منظمات يقوم عليها مصريين، لكنها مسجلة بالخارج فبالتالى يتم التعامل معها على كونها منظمات أجنبية تعمل بمصر.
أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه إذا كانت هناك أموال قد دخلت فعليا دون علم الحكومة المصرية فمن حق الدولة أن تفتح تحقيقا بشأنها كأى دولة فى العالم، مشددا على ضرورة التأكد من عدم وجود أموال استخدمت فى الأضرار بالأمن القومى..
من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إنه علينا ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة الحقيقة وراءها، لافتا إلى أن القضية الحالية لم تدخل أى منظمة أو جمعيات مصرية، وربما تشهد المرحلة القادمة تحقيقات وقضايا لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، مضيفا أن المركز العربى لاستقلال القضاء عاود نشاطه من داخل المقر بدءا من اليوم انتظارا لطلب الاستدعاء أو سماع أقوال أعضائه، لافتا إلى أن المركز لم يتم استدعاؤه من جانب النيابة حتى هذه اللحظة.
وأكد أمين أنه لابد من عقد لقاء مع جميع المنظمات لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمنظمات على أسس جديدة بدلا من تراشق الاتهامات وأهمها تعديل قانون 84 لسنة 2002، واصفا إياه بالملىء بالأخطاء والعوار، لافتا إلى أن القانون تم وضعه فى ظل النظام السابق لتقييد العمل الأهلى والسيطرة على مؤسسات المجتمع المدنى، مما أدى إلى نشوب صراع كبير بين المنظمات وهذا القانون الذى يعد السبب الرئيسى للمشكلات التى تمر بها منظمات المجتمع المدنى حاليا، خاصة أنه به مخالفات كثيرة ونصوص استفزازية.
وأضاف أمين أن المجتمع المدنى فوجئ بهذا الهجوم غير المفسر وعدم تعديل القانون وإلزام المنظمات والجمعيات بقانون كان يجب أن يلغى بعد الثورة لتحرير العمل الأهلى ودفع عمل المجتمع المدنى فى مرحلة ما بعد الثورة، مثل تحرير العمل السياسى وتغيير قانون الأحزاب.