أبو سعدة: المجلس العسكرى يريد إضعافنا لإنشاء قوى بديلة مثل أبناء العباسية

كشف عدد من النشطاء الحقوقيين عن اتباع خطة عمل للاستعداد لأى إجراء هجومى يتم إتخاذه من قبل المجلس العسكرى.. وذلك كرد فعل للهجمة الشرسة التى تداهم منظمات المجتمع المدنى حاليا خاصة بعد إغلاق 17 مقرًا للمنظمات من بينها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهدان الجمهورى والديمقراطى الأمريكيان وفريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكى ومؤسسة كونراد إديناور مشيرين إلى إدانتهم الشديدة لما حدث وتضامنهم مع المتضررين من النشطاء.
وفى هذا السياق، قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ل«روزاليوسف»: إن التفتيش تم بشكل غير قانونى لأنه ليس هناك أى تهم موجهة ضد المركز كاشفا إنه أبلغ النائب العام بالواقعة مع تحرير محضر ضدها.
واعتبر ناصر أن ما حدث هو محاولة لوأد دور المنظمات وترويعها لمنع تناولها لما يحدث من انتهاكات خاصة فيما يتعلق بضعف أداء المجلس العسكرى خلال المرحلة الراهنة.. لافتا إلى عدم معرفته إذا كان ما حدث بسبب موقفه خلال الانتخابات البرلمانية والطعن على نتيجة الدائرة التاسعة حلوان والمعادى المرحلة الأولى فى هذا الشأن.. مستطردا لا أستطيع أن أجزم بما ترمى له الأيام.
وأوضح ناصر أنه سيستأنف العمل اليوم فى الشارع ومن على رصيف المركز ومن المقرر أن يتم عقد وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام. واللافت أنه تم استهداف بعض المنظمات والمراكز غير المشهرة والتى ليس لديها تصريح بالعمل فى مصر.. خاصة أن المعهدين الجمهورى والديمقراطى يعملان حتى الآن بدون تصريح وكذلك فريدوم وكونراد ألمانية.. أما بالنسبة للمركز العربى فهو شركة مدنية.
وقالت مصادر: إن المعهدين الأمريكيين قد حصلا على أموال طائلة خلال الفترة الأخيرة من قبل هيئة المعونة الامريكية.. وذلك لمراقبة الانتخابات البرلمانية مع افتتاح عدد من المقرات لهما على مستوى المحافظات حيث انفردت «روزاليوسف» بنشر تقرير عن حجم مشروعات المعهد الديمقراطى NDI والذى بلغ 50 مليون جنيه تقريبا للمراقبة بالتعاون مع المنظمات المصرية وبشكل غير مباشر.
فى حين، أضافت مصادر أخرى أن مؤسسة فريدوم الأمريكية كان العمل متوقفًا بها بعد الثورة حيث لم تحصل على تمويل من المعونة الأمريكية USAID لتنفيذ أية مشروعات عن مراقبة الانتخابات فضلا عن استمرار منع سمير جراح المدير الإقليمى للمنظمة من دخول مصر وذلك منذ نظام مبارك.
من جانبه، أعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع المنظمات المتضررة لما حدث قائلا: إن الحملة مقامة منذ أن بدأ وزير العدل السابق فى التشهير بالحركة الحقوقية متبعين منهجية نظام مبارك: ولكن ما لم يتم حدوثه فى عهد المخلوع هو اقتحام مقرات المنظمات بهذه الطريقة كأنه يتم البحث عن مخدرات على وصفه.
وعما إذا كانت الحملة مقامة ضد الجمعيات والمراكز غير المشهرة، قال أبوسعدة كيف يكون غير معترف بناصر أمين كحقوقى فى حين تم اختياره كعضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان؟!
وأشار أبوسعده إلى رغبة المجلس العسكرى فى إضعاف كافة الفئات التى شاركت فى الثورة وإنشاء قوى بديلة مثل «أبناء العباسية» و«إحنا آسفين ياريس».
وانتقد أبو سعدة موقف الإخوان المسلمين من هذه الحملة وتصريحات نائب المرشد للجماعة د.رشاد البيومى حيث كان قد أيدها مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل تراجعا للإخوان من الثورة ولكن نشر الموقع الرسمى للإخوان نفيه لهذه التصريحات.
فيما طالب عماد عبد القوى مدير مركز العدالة والمواطنة بالمنيا بتحرير العمل الأهلى وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.. مستطردا: المداهمات الأخيرة مجرد إجراء ضمن حزمة من الإجراءات للسيطرة على الحالة الثورية فى المجتمع محذرا من خطورة إجراء التفتيش بهذا الشكل والتحفظ على الأوراق لأنه من الممكن أن يدس شيئًا مخالفًا على هذه المنظمات.
وأيده محمد محيى مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة قائلا: نحن فى حالة تأهب ضد المجلس العسكرى مستطردا ليس من المهم بدأوا بمن.. ولكن الفكرة تدور حول تجريم العمل الأهلى والتغطية على الأحداث الأخرى.. وكان آخرها تبرئة المتهمين فى قتل الشهداء بالسيدة زينب. وكشف صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان أن حملة حرية التنظيم ستعقد اجتماعات مستمرة لبحث الأزمة والاتفاق على خطوط عريضة فى هذا الشأن.
والغريب أن النيابة أمرت المنظمات التى تم إغلاق مقراتها بإعادة فتحها وإزالة الشمع الأحمر وذلك بالتزامن مع بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «فيكتوريا نولان»، التى أعربت عن قلقها ازاء ما حدث قائلة «هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائى التى أجريناه مع مصر على مدى سنوات عديدة».
فيما اعتبرت مفوضية الاتحاد الأوروبى أن ما حدث استعراض للقوة المكشوفة ضد منظمات المجتمع المدنى مما يثير القلق بشكل خاص، خاصة خلال هذه الفترة التى تنتقل مصر فيها نحو الديمقراطية.
وكذلك استدعت الحكومة الألمانية السفير المصرى فى برلين للإعراب عن رفضها للمداهمة «غير المقبولة» لمؤسسة كونراد اديناور البحثية التى تربطها صلات وثيقة بالحزب المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.