بلاغ للنائب العام ضد "الجنزورى" و"الموزى" لتأخير ضم "المراجل البخارية"

تقدم عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، إحدى الشركات العائدة للدولة بعد خصخصتها، ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والكيميائى محمد عادل الموزى المفوض من رئاسة الوزراء بإدارة شئون قطاع الأعمال العام والشركة القابضة الكيماوية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود متهمينه بالتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمرين.
وأوضح البلاغ رقم 320 لسنة 2012، أن العاملين أنذروا رئيس مجلس الوزراء برقم 18184 فى 25 ديسمبر الماضى، وقد أمهل أسبوعا لتنفيذ الحكم القضائى، وأيضاً تم إنذار للمسئول فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقيد برقم 21951 فى 24 ديسمبر الماضى، محضرين قصر النيل والذى تم تسليمه للمختص بالشركة فى 26 ديسمبر، وأيضا أمهله أسبوع لتنفيذ الحكم ولم يحركا ساكناً خاصة لتنفيذ الحكم وأن هناك أكثر من 193 عاملا لا يصرفون أجورهم فضلا عن المشردين تحت مسمى المعاش المبكر شملهم الحكم.
وقام محامى القيادات العمالية مقيمى الدعوى القضائية بالإنذار رقم 596 المؤرخ فى 11 يناير 2012 محضرين السيدة زينب والمسلم فى 12 يناير الجارى، للموظف المسئول بمجلس الوزراء، وذلك إلى الدكتور كمال الجنزورى المبلغ ضده بتنفيذ الحكم فى خلال ثمانية أيام طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات باعتباره يستخدم سلطاته ويمتنع عن تنفيذ الحكم المذكور وقد مر أكثر من 8 أيام طبقا للقانون ولم يتخذ أى إجراء لتنفيذ الحكم.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور كمال الجنزورى فى ضوء المادة 123 من قانون العقوبات وضد من يثبت اشتراكه معه فى عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 40150 لسنة 65ق محكمة القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط والصادر فى 21/9/2011.
يذكر أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.