إنذار للجنزورى باستلام «المراجل البخارية»

نقل عمال شركة المراجل البخارية وقفتهم الاحتجاجية للمرة الثالثة أمس أمام الشركة القابضة للكيماويات، بعدما فشلوا فى حل مشاكلهم المتعلقة بعدم تقاضيهم رواتب للشهر الرابع على التوالى، وذلك بعد أن اعتصموا اليومين الماضيين أمام وزارة الاستثمار ومن بعدها أمام وزارة القوى العاملة.

مطالب عمال شركة المراجل البخارية لا تقتصر على تقاضى رواتب الشهور الأربعة الماضية فقط، بل تشمل أيضا مطالبتهم بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة شركتهم للقطاع العام، ولذلك تقدم أمس محامى الشركة ورافع الدعوى القضائية، عبدالغفار مغاورى، بإنذار لرئيس الوزراء، كمال الجنزورى، بتنفيذ الحكم. وبحسب مغاورى فبعد مضى 8 أيام على تاريخ إرسال الإنذار، يحق له تحويله إلى جنحة مباشرة أو مطالبة النائب العام بتحريك دعوى قضائية ضده، وذلك وفقا للمادة 132 من قانون العقوبات.

ومن جهة أخرى انفجرت أمس مجموعة من الإضرابات والاعتصامات العمالية فى العديد من الشركات والهيئات والمصانع، وتعددت المطالب ما بين التثبيت وكشف الفساد، والاحتجاج على تأخر صرف الرواتب، فى وتيرة متسارعة تشبه إلى حد كبير تلك التى سبقت ثورة 25 يناير 2011.

وأمام هيئة تحسين الأراضى التابعة لوزارة الزراعة تجمع أمس العشرات من عمال شركة الميكنة الزراعية للمطالبة بتثبيت 6300 عامل، كان من المقرر تثبيتهم منذ عام 2004، وفقا لقرار وزارى، إلا أن مماطلة المسئولين حالت دون تنفيذ القرار حتى اليوم، وفقا لأحد العمال المتظاهرين.

وكان عشرات العاملين فى شركة الميكنة الزراعية قد تظاهروا أمس أمام مجلس الوزراء فى محاولة منهم لمقابلة الجنزورى، إلا أن وقفتهم لم تسفر سوى عن لقائهم بأحد مستشارى رئيس الوزراء الذى لم يقدم لهم جديدا.
كما يستمر عشرات العاملين فى شركة تى إى داتا للإنترنت، فى تنظيم وقفات احتجاجية يومية، لليوم الثالث على التوالى أمام مقر شركتهم فى شارع التحرير بالدقى، اعتراضا على قرار مجلس إدارة الشركة، بإحلال موظفين جدد محل الموظفين القدامى فى الشركة، الذين حققوا نجاحاتها لأكثر من 10 أعوام.

وقال أحد المعتصمين، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة تعاقدت مع شركات مقاولة، من أجل أن توفر لها عددا من الموظفين الجدد يتم تدريبهم على يد الموظفين القدامى لمدة عدة أشهر، ثم يحلوا محلهم فى العمل، بهدف تقليل أعباء الشركة المالية، من خلال عدم التأمين عليهم، وإعطائهم مرتبات أقل.

وأضاف المصدر، «الشركة دى اتبنت على إدينا، والناس متصورة إننا بنقبض مبالغ خيالية، والحقيقة إن مرتب أعلى واحد فيها لا يتجاوز 1500 جنيها»، متابعا «بنشتغل فى الشركة منذ ما يقرب من 8 أشهر، وعددنا أكثر من 100 موظف، وسنستمر فى الاعتصام».

فيما قرر عمال شركة بتروجيت للبترول فض اعتصامهم الذى بدأوه يوم الأحد الماضى أمام وزارة الاستثمار أمس بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة بالالتزام بإعادة تعيين 69 من العمال المؤقتين الذين سبق الاستغناء عنهم من الشركة. القرار يقضى بعودة العمال إلى للعمل فى مشروع مسطرد خلال شهرى مارس وأبريل 2012.