فى دراسة تحليلية لمجزرة بورسعيد: الداخلية مسئولة عن الانفلات الأمنى.. وفلول النظام السابق تخلق حالة من الفوضى.. والإعلام الرياضى ساهم فى إزكاء روح الكراهية.. وعلى شباب الثورة التدخل لاحتواء الموقف

أكدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى دراسة تحليلية أولية عن أحداث بور سعيد، أهمية عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير للتعبير عن موقفهم من المجزرة التى شهدها إستاد بورسعيد، وكافة ميادين التحرير بالمحافظات، وضرورة وقف قوات الأمن للاشتباكات مع المتظاهرين لحقن دماء المصريين الذين لم يعرفوا الراحة منذ عام، بسبب أحداث العنف المستمرة، ووقوع قتلى ومصابين بصورة شبه يومية، والإسراع بوقف أعمال العنف التى تقوم بها وزارة الداخلية فى التعامل مع المتظاهرين، واستخدامها الغازات المسيلة للدموع بغزارة وطريقة خانقة ضدهم.
وطالبت الدراسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق العاجل فى مجزرة بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النائب العام التى ثبت عدم أهميتها فى أحداث العنف السابقة أو وجود دور حقيقى لها فى إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين منذ الثورة للمحاكمة، مما أدى لتأخر إجراءات وصول العدالة للضحايا والمصابين وأسرهم، لكى تعمل اللجنة القضائية على سرعة التوصل للأسباب الحقيقية وراء الحادث البشع غير المسبوق فى تاريخ مصر والرياضة على مستوى العالم الذى وقع خلال مباراة كرة القدم ببورسعيد بين الأهلى والمصرى وراح ضحيته 73 شابا، وترك وراءه كارثة إنسانية مفجعة، وأن تعلن نتائج تحقيقات اللجنة القضائية المحايدة فى أقرب وقت.
كما أوصت - الدراسة التى قامت بها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، شباب الثورة التدخل لاحتواء الموقف المتصاعد داخليا وحماية المنشآت العامة لوجود ثقة لدى أعداد كبيرة من المتظاهرين فيهم، من أجل التصدى لمحاولات التصعيد الداخلية واستثمار غضب الشعب المصرى ورفضه للحادث، وقيامهم بدعوة الشباب للثأر والغاضب بسبب المجزرة غير الإنسانية فى بورسعيد إلى عدم التظاهر أمام المنشآت الحيوية، والعمل على تفويت الفرصة لمحاولات زيادة الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة.
وتدعو الدراسة، التى قامت برصد وتوثيق كل ما تم تناوله عن الأحداث وتحليلها وتفسيرها، إلى ضرورة إسهام الإعلاميين فى التصدى لانتشار الشائعات غير الصحيحة والعمل على إظهار الحقائق فى الأحداث، وتوثيقهم المعلومات من مصادرها والتأكد من دقتها قبل بثهم ونشرهم لها بكافة وسائل الإعلام، والقيام بدور واضح وفعال فى كشف الحقائق أمام الرأى العام المصرى، لكى تزيد ثقة المواطنين فى استقلالية دورهم، وعدم لجوئهم للإثارة الإعلامية فى برامج الفضائيات بعد محاولات التشويه لبعضهم من التبعية للنظام السابق، وكذلك مساهمة المفكرين والمثقفين فى تشكيل وعى الرأى العام بطريقة جديدة، وعودة الوعى بأهمية دورهم المفصلى فى ثقافة المجتمع، والعمل على إصدار مدونة سلوك للإعلام الرياضى الذى شارك بصورة فعالة على مدى عدة سنوات فى زيادة التعصب ومشاعر الكراهية بين بعض الأندية الرياضية وحول مباريات كرة القدم إلى ساحات للحروب، يتم الاستعداد لها بين أبناء الوطن الواحد بدلا من التنافس الرياضى.
وحملت الدراسة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومديرية أمن بور سعيد المسئولية كاملة عن الانفلات الأمنى فى إستاد بورسعيد، وعدم الالتزام بحماية الأرواح وتأمين المباريات التى تشهد حضورا جماهيريا واسعا، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع من جانب قوات الأمن بالقرب من وزارة الداخلية على المتظاهرين المحتجين أمامها، والتى أدت لمئات المصابين، وما تبعها من أحداث بشارع محمد محمود ومنصور ونوبار بالقاهرة، وأماكن مختلفة فى السويس وبورسعيد يومى الخميس والجمعة 2 و3 فبراير، ووفاة 3 أشخاص وإصابة 1700 شخص.
واعتبرت الدراسة أن مجزرة بورسعيد تلقى بأصابع الاتهام والمسئولية على أطراف غير معلومة فى وزارة الداخلية أو بعض من رموز وفلول النظام السابق الذين لا يزالون فى مناصبهم فى مواقع تنفيذية، أو يحاكمون فى قضايا فساد وتمويلهم لأعمال البلطجة، ويعملون لخلق حالة فوضى تؤدى لمواقف ضد أهداف الثورة وشباب الثورة وتشعل نيران عدم الاستقرار، كلما اتجهت مصر إلى الدخول فى مرحلة جديدة للتحول الديمقراطى، وإجراء انتخابات الرئاسة وقرب تسليم السلطة إلى حكم ديمقراطى مدنى وهو المشهد الذى تكرر فى الانتخابات البرلمانية بعدة صورمختلفة.
وترى أن المناخ السلبى السائد بعد الحادث أدى إلى ترويج عدد من وسائل الإعلام لأفكار خاطئة وغير صحيحة عن أن دعوة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان إلى أجهزة الأمن لاحترام حقوق الإنسان، أحد الأسباب الرئيسية لحدوث المشاكل فى الشارع والفوضى وغياب دور الأمن والاستقرار فى المجتمع، وهو ما يمثل خلطا للمفاهيم واصطياد فى الماء العكر ومحاولات من عدد من الجهات الرسمية لإهالة التراب على المجتمع المدنى ودفنه، واستغلال الأحداث ضده رغم بعده خلال المرحلة الحالية عن الدخول فى صراعات معها وانشغاله بقانون العمل الأهلى الجديد الذى يسعى لتكبيله عن القيام بدور مؤثر فى الحياة العامة.
ودعت إلى قيام الحكومة بطرح أدوات وخطط جديدة لحل مشاكل الشباب وتوظيف طاقاتهم وطرح رؤية حديثة لإعادة تنظيم قطاع الرياضة فى مصر والأندية الرياضية واتحاد الكرة والاتحادات الإقليمية ومراكز الشباب بالمحافظات، وإيجاد أهداف وآليات متطورة لعملها ودورها بدلا من تكريس نشاطها على جانب مباريات كرة القدم فقط.