حقوقيون يطالبون بلجنة قضائية عاجلة في مجزرة بورسعيد

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق العاجل في مجزرة بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النائب العام التي ثبت عدم أهميتها في أحداث العنف السابقة؛ أو وجود دور حقيقي لها في إحالة المتهمين بقتل المتظاهرين السلمين منذ الثورة للمحكمة، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات وصول العدالة للضحايا والمصابين وأسرهم، وذلك لكي تعمل اللجنة القضائية على سرعة التوصل للأسباب الحقيقية وراء الحادث البشع غير المسبوق في تاريخ مصر والرياضة على مستوى العالم، الذي وقع خلال مباراة كرة القدم ببورسعيد بين الأهلي والمصري، وراح ضحيته 73 شابًا، وترك وراءه كارثة إنسانية مفجعة، وأن تعلن نتائج تحقيقات اللجنة القضائية المحايدة في أقرب وقت.
كما أوصت الشبكة شباب الثورة التدخل لاحتواء الموقف المتصاعد داخليًا، وحماية المنشآت العامة لوجود ثقة لدى أعداد كبيرة من المتظاهرين فيهم، من أجل التصدي لمحاولات التصعيد الداخلية، واستثمارغضب الشعب المصري ورفضه للحادث، وقيامهم بدعوة الشباب الثائر والغاضب إلى عدم التظاهر أمام المنشآت الحيوية، والعمل على تفويت الفرصة لمحاولات زيادة الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة. وحملت الدراسة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومديرية أمن بورسعيد المسؤولية كاملة عن الانفلات الأمني في استاد بورسعيد، وعدم الالتزام بحماية الأرواح وتأمين المباريات التي تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع من جانب قوات الأمن بالقرب من وزارة الداخلية على المتظاهرين المحتجين أمامها، والتي أدت لمئات المصابين، وما تبعها من أحداث بشارع محمد محمود، ومنصور، ونوبار بالقاهرة، وأماكن مختلفة في السويس وبورسعيد، يومي الخميس والجمعة، 2و3 فبراير، ووفاة 3 أشخاص وإصابة 1700 شخص. واعتبرت أن مجزرة بورسعيد تشير بأصابع الاتهام والمسؤولية على أطراف غير معلومة في وزارة الداخلية، أو بعض من رموز وفلول النظام السابق؛ الذين ما يزالون في مناصبهم في مواقع تنفيذية، أو يحاكمون في قضايا فساد وتمويلهم لأعمال البلطجة، ويعملون لخلق حالة فوضى تؤدي لمواقف ضد أهداف الثورة وشباب الثورة، وتشعل نيران عدم الاستقرار، كلما اتجهت مصر إلى الدخول في مرحلة جديدة للتحول الديمقراطي، وإجراء انتخابات الرئاسة وقرب تسليم السلطة إلى حكم ديمقراطي مدني، وهو المشهد الذي تكرر في الانتخابات البرلمانية بعدة صور مختلفة.
وترى أن المناخ السلبي السائد بعد الحادث أدى إلى ترويج عدد من وسائل الإعلام لأفكار خاطئة وغير صحيحة؛ عن أن دعوة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أجهزة الأمن لاحترام حقوق الإنسان أحد الأسباب الرئيسة لحدوث المشاكل في الشارع، والفوضى، وغياب دورالأمن والاستقرار في المجتمع، وهو ما يمثل خلطًا للمفاهيم، واصطياد في الماء العكر، ومحاولات من عدد من الجهات الرسمية لإهالة التراب على المجتمع المدني ودفنه، واستغلال الأحداث ضده؛ رغم بعده خلال المرحلة الحالية عن الدخول في صراعات معها، وانشغاله بقانون العمل الأهلي الجديد الذي يسعى لتكبيله عن القيام بدور مؤثر في الحياة العامة.
ودعت إلى قيام الحكومة بطرح أدوات وخطط جديدة لحل مشاكل الشباب وتوظيف طاقاتهم، وطرح رؤية حديثة لإعادة تنظيم قطاع الرياضة في مصر، والأندية الرياضية، واتحاد الكرة والاتحادات الإقليمية، ومراكز الشباب بالمحافظات، وإيجاد أهداف وآليات متطورة لعملها ودورها بدلاً من تكريس نشاطها على جانب مباريات كرة القدم فقط.