"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتحقيق عاجل فى كارثة بورسعيد

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، الخميس، بإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الأحداث التى جرت باستاد بورسعيد مع عرض نتائجه بشفافية على الرأى العام وإحالة المتورطين فى هذه الأحداث عمدا أو تقصيرًا لمحاكمة عاجلة ضمانا لعدم إفلات أى من مرتكبى هذه الجرائم من العقاب مع ضرورة تحمل جهاز الأمن مسئوليته عن القصور الشديد والواضح فى عدم توفير الحماية للمواطنين باستاد بورسعيد، بما يترتب على ذلك من جزاءات جنائية وإدارية.
وتوجه المجلس فى بيانه إلى شباب الألتراس الذين كان لهم دور مشهود فى مساندة ثورة 25 يناير وحمايتها وإلى السلطة التنفيذية التى تحكم البلاد الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة إعلاء قيم سيادة القانون كطريق وحيد لتحقيق العدل والإنصاف .
كما أكد المجلس أن حماية أرواح وأمن وسلامة المواطنين هى مسئولية الدولة التى يجب أن تضطلع بها وحدها دون تدخل من أى أطراف أخرى عبر مؤسساتها الرسمية.
وقال المجلس إنه تابع الأحداث الكارثية المتلاحقة التى مرت وتمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، التى كانت ذروتها هذا الحادث المأساوى الذى جرى على أرض استاد بورسعيد والذى أسفر عن سقوط 74 شهيدًا وعدد من المصابين لم يحصر حتى كتابة البيان.
وتقدم المجلس بخالص عزائه إلى أسر الشهداء، مضيفًا أنه يرى الحادث حلقة فى سلسلة ممتدة من الأحداث ترتبت على استمرار حالة الانفلات وعدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين وترويع المواطنين وانتهاك حقوقهم الإنسانية ويعبر المجلس عن رفضه القاطع لمحاولات استعداء المواطنين المصريين بعضهم ضد البعض وضد الثورة وأهدافها المشروعة وضد القوى الثورية التى شاركت فيها، وهو ما تجسد جليًا فى فى أحداث استاد بورسعيد .
وأدان المجلس محاولات بعض الأجهزة الإعلامية استعداء المواطنين ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى أن احترام حقوق الإنسان أحد الأسباب المؤدية للفوضى وغياب الأمن.