القومي لحقوق الإنسان يحمل الدولة مسئولية إحداث بورسعيد ويطالب بتحقيق عاجل مع المتورطين

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان شديد اللهجة له اليوم أن هذا الحادث هو حلقة فى سلسلة ممتدة من الأحداث ترتبت على استمرار حالة الانفلات الأمنى و عدم صدور إحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين فى جرائم قتل و إصابة المتظاهرين السلمين و ترويع المواطنين و انتهاك حقوقهم الإنسانية ويعبر المجلس عن رفضة القاطع لمحاولات استعداء المواطنين

المصريين بعضهم ضد البعض و ضد الثورة وأهدافها المشروعة وضد القوى الثورية التى شاركت فيها و هو ما تجسد جليا فى فى احداث إستاد بورسعيد
,طالب المجلس اجراء تحقيق عاجل و مستقل فى الاحداث تعرض نتائجه بشفافية على الرأى العام و إحالة المتورطين فى هذه الاحداث عمدا أو تقصيرا لمحاكمة عاجلة لضمان عدم افلات أى من مرتكبى هذه الجرائم من العقاب .
وحمل المجلس جهاز الأمن لمسئوليته عن القصور الشديد و الواضح فى عدم توفير الحماية للمواطنين فى إستاد بورسعيد، بما يترتب على ذلك من جزاءات جنائية و إدارية.
.
كما أكد المجلس أن حماية أرواح و أمن و سلامة المواطنين هى مسئولية الدولة التى يجب ان تضطلع بها و حدها دون تدخل من أية اطراف اخرى عبر مؤسساتها الرسمية .