حقوقيون يجمعون على فشل أجهزة الأمن فى حماية الكنائس

كشف تقرير حقوقى عن وجود إشارات مشجعة فى سرعة تحرك جهات التحقيق فى جمع التحريات وضبط المتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم بإمبابة، إلا أنها تشدد على ضرورة أن تجرى هذه التحقيقات بشفافية كاملة وأن تعلن نتائجها على الرأى العام، وأن يحال المتهمون بشكل عاجل إلى محكمة الجنايات لتتم محاسبتهم فى محاكمة تتسم بالمصداقية، وتستوفى كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يغلق الباب أمام التشكيك فى أحكامها أو خضوعها لأية اعتبارات سياسية.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أصدرت تقريرا لها، اليوم السبت حول ما جرى فى إمبابة من واقع تحقيقها الميدانى الذى أوفدت فريق من باحثيها إلى منطقة الأحداث بمنطقة إمبابة.
ودعت كلًا من الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى اتخاذ إجراءات فورية، تستهدف أولا توفير الحماية لكافة أفراد، وطوائف المجتمع ودور العبادة، تمهيداً لاتخاذ خطوات جذرية من قبل سلطات الدولة والمجتمع المدنى لمعالجة ملف الطائفية فى مصر الذى ساهمت جرائم النظام السابق فى استفحاله على مدى العقود الماضية حتى وصل إلى هذه المرحلة المتردية.
وانتهى التقرير إلى أن تقييم استجابة السلطات للاعتداءات يكشف عن استمرار فشل الأجهزة الأمنية، فى التعامل مع ملف الأزمات الطائفية، فأجهزة الشرطة كانت تعلم سبقا بتجمع حشود من السلفيين أمام كنيسة مار مينا بإمبابة، لكنها لم تتحمل مسئوليتها بالتنبؤ بالأحداث، رغم وجود الشواهد الدالة على إمكانية اندلاع عنف بين الطرفين قبل حدوث الاشتباكات بنحو ساعتين أو أكثر، ومن ثم الحيلولة دون وقوعها، كما أن قوات الشرطة وجهات أمنية أخرى تتحمل المسئولية الكاملة عن احتراق كنيسة العذراء، وحصلت المبادرة المصرية على إفادات تؤكد عدم وجود قوات لتأمين الكنيسة بعد هروب أفراد الشرطة المعينين على حراسة الكنيسة بمجرد وصول معتدين إليها.
وتؤكد المبادرة المصرية على أن مؤشرات عدة كانت تنذر بقيام مجموعات من المسلمين بمحاولة الاعتداء على كنائس أخرى بالمنطقة، وبالرغم من التواجد الكثيف لقوات من الجيش والشرطة فى الشوارع الرئيسية القريبة من كنيسة مار مينا، إلا أنها لم تقم بنشر قواتها أمام باقى كنائس المنطقة مما سهل من جريمة حرق الكنيسة.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إفادات الباحثين الذين تواجدوا أثناء وقوع الاعتداءات والشهادات التى حصلنا عليها من شهود العيان تؤكد أن هناك تقصيراً واضحاً فى أداء الأجهزة الأمنية، وأنه كان يمكن الحد من أعمال العنف والاعتداء على الكنائس إذا كانت أجهزة الأمن تحركت بالسرعة الكافية للتعامل مع الأزمة فى حدود القانون."
وحذر التقرير، الذى حمل عنوان "عدالة الشارع"، من أن رد فعل مسيحيى المنطقة على محاولة أعداد من المسلمين اقتحام كنيسة مار مينا والعنف وقتلى ومصابين مؤشرات خطيرة قد تنذر بأحداث عنف واسع النطاق، أو بعودة العمليات الإرهابية التى كانت إمبابة إحدى ساحاتها فى نهاية الثمانينيات والتسعينيات، ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية لإعادة تأسيس مسئولية وسلطة أجهزة الدولة فى إقامة العدل وفرض سيادة القانون، بدلاً من لجوء أطراف النزاع إلى انتزاع ما يرونه حقوقاً لهم بأيديهم كما حدث فى إمبابة.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بأن يتسع نطاق التحقيقات فى الأحداث ليتناول دور السلطات المتواجدة فى موقع الحدث، فى ظل تقصيراً واضحاً فى أداء الأجهزة الأمنية، وأنه كان يمكن الحد من أعمال العنف والاعتداء على الكنائس إذا كانت أجهزة الأمن تحركت بسرعة، للتعامل مع الأزمة عن طريق تطبيق القانون، مطالبين كافة سلطات الدولة باتخاذ إجراءات فورية لضمان أن تكون حرية الاعتقاد مكفولة لجميع المواطنين، وكافة المؤسسات الدينية تتحمل مسئولية الالتزام باحترام حرية المواطنين فى اختيار عقيدتهم أو ديانتهم دون وصاية أو تأثير.