انتقادات لمشروع قانون البيئة بندوة المعهد الديمقراطى

شهدت الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى أمس السبت حول مشروع قانون البيئة الجديد، انتقادات حادة لبنود المشروع، حيث وصف بأنه يعمل على محاباة رجال الصناعة والأعمال من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ويظهر ازدواجية الحكومة فى التعامل مع القضايا البيئية بإغفاله العديد من القضايا الملحة، مثل التغيرات المناخية ومواجهة تلوث المياه الجوفية.
الندوة عقدت باسم "قانون البيئة الجديد مطالب وتحديات" وحضرها كل من الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب، ومقرر قانون البيئة وعبد الجواد أبو كب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير ورامى حافظ المحامى ومسئول وحدة التدريب بالمعهد.
حاول الدكتور خليفة رضوان عضو البرلمان عن الحزب الوطنى الرد على انتقادات المعارضين لمشروع القانون، قائلاً إن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية فى مجال البيئة، وأنه تلافى عيوب القانون الحالى رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يتفق مع كافة المواثيق البيئية الدولية، مشيراً إلى أن المهم فى الأمر هو تطبيق القانون، لأن مصر دائماً سباقة فى مجال التشريعات، ولكن التعثر عادة ما يقابل التنفيذ.
هذا فى حين هاجم عبد الجواد اأبو كب المشروع لتجاهله موقف الصناعات التقليدية الأكثر تلويثا للبيئة، وقال إن سبب ذلك هو محاباة بعض النواب المستفيدين، وأن الحكومة أصبحت الملوث الأكبر للبيئة، خاصة شركات كيما وأتوبيسات النقل العام. كما عاب على الحكومة سماحها بدخول مئات الآلاف من التوك توك الملوث للبيئة للبلاد، مضيفا أن الأخطر فى القانون هو تجاهله مسألة التعامل مع النفايات النووية وشبه النووية التى تخرج من المستشفيات.
ولخص رضوان إيجابيات القانون الجديد فى أنه سيعيد ضبط التعريفات والمصطلحات المتعلقة بالبيئة، وأنه يحتوى على آليات لحماية الممرات المائية المصرية خاصة قناة السويس، كما وصف القانون بأنه يمنح جهاز شئون البيئة شخصية اعتبارية تعزز من قوته للتصدى للمخالفات البيئية. وأشار إلى أن القانون الجديد وضع شروطا لإنشاء مراكز الدراسات واعتماد الخبراء البيئيين للقضاء على فوضى الدراسات البيئية، وحذر القانون من الحرق المكشوف للنفايات والمخلفات.
وتحدث رامى حافظ ممثلاً للمعهد الديمقراطى عن إيجابيات القانون، ومنها توسعه فى الجرائم ورفعه لسقف العقوبات؛ غير أنه انتقد عدم وجود جهاز تنفيذى قوى يعمل على تطبيق القانون ويقوم بالدور الرقابى. وأوضح حافظ، أن القانون لا يحمل وجهة نظر وزارة البيئة، وأنه اعتمد على الاتفاقيات الدولية فقط. وأضاف أن الأزمة الحقيقية تكمن فى ضعف ميزانية المشروعات البيئية، وبالتالى لن يتاح تطبيق أغلب البنود الواردة فى القانون الجديد، ومنها صناديق القمامة وموظفى شرطة البيئة وغيرهما.