تقدمت مصر إلي صندوق التكيف مع التغييرات المناخية بمشروع لحماية المناطق الساحلية من اثار التغيرات المناخية ومنها ارتفاع مستوي سطح البحر وتعرض بعض هذه المناطق للغرق خصوصا المنخفض منها مثل بعض المناطق برشيد.. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الدولة لشئون البيئة بوفد رفيع المستوي في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الصندوق والاجتماع الأولي للجانه التخصصية الثلاث بمدينة بون الالمانية. وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان المشروع يتضمن اقامة المزارع السمكية في المناطق الساحلية المنخفضة والمعرضة للغرق واستخدام الاحواض السمكية كحواجز للامواج والحد من عوامل النحر للشواطئ بدلا من الحوائط الغالية الثمن والتي ليس لها عائد اقتصادي وحيث يوجد نوعان من هذه الاحواض احدهما تتم إقامته داخل الماء ويعمل علي تكسير الامواج وترسيب وتثبيت الرمال علي الشواطئ والاخر علي الشاطئ يؤدي لرفع مستواه ويعمل كمصدات للامواج.. مشيرا إلي عائد هذه الاحواض الاقتصادي اضافة لما سبق. واضاف د. السيد صبري رئيس وحدة التغيرات المناخية بالوزارة ان مصر شاركت في اجتماعات لجان الصندوق التخصصية الثلاث وهي المشروعات والبرامج والقيم والتمويل ولجنة الاعتماد حيث تمت خلالها مراجعة واعتماد التقرير المقدم من السكرتارية حول الفحص المبدئي لمقترحات المشروعات المقدمة من ثماني دول نامية ومنها مصر لتمويلها من الصندوق كما تمت مناقشة الموضوعات الخاصة ببيع شهادات الكربون واستعراض وضع موارد الصندوق الائتماني لصندوق التكيف وبرنامج العمل وميزانية المجلس والسكرتارية وامانة الصندوق للعام المقبل واعتماد برنامج الاممالمتحدة للبيئة ككيان دولي منفذ ومناقشة اعتماد بعض الكيانات الوطنية المنفذة وتأجيل مناقشة اعتمادها للاجتماع المقبل. وأشار إلي ان مصر تقدمت خلال الاجتماعات بضرورة مراعاة حق الدول التي تتقدم بمقترحات مشروعات في الرد علي الاستيضاحات المطلوبة لسكرتارية المجلس قبل اصدار توصياتها النهائية تحقيقا لمبدأ الشفافية في تقييم المشروعات.. كما طالبت بتخصيص تمويل من الصندوق لاعداد المقترحات التفصيلية للمشروعات المقدمة له.