اقترحت 4 وزارات شاركت فى الدراسة الوطنية البيئية والاقتصادية والتنموية لتغير المناخ عددا من التدابير للتكيف مع ومواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى مجال الزراعة فى مصر، بعد توقعات بانخفاض إنتاجية محاصيل القمح والذرة بنسبتى 15٪ و19٪ على التوالى بحلول عام 2050، فضلا عن توقعات أخرى بأن يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه، والتأثير السلبى على الثروة الحيوانية والإنتاج السمكى. وتشمل التدابير التى اقترحتها الدراسة تغيير مواعيد الزراعة، وتحسين الأصناف، وتطوير كفاءة نظم الرى السطحى، وتحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية من الأبقار والجاموس. وطالبت الدراسة التى شارك فى إعدادها وزارات الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والدولة لشئون البيئة، ومعهد التخطيط القومى، وفريق من الخبراء تحت رئاسة الدكتور مصطفى كمال طلبة خبير البيئة العالمى بإجراء مزيد من الدراسات عن التأثيرات وسرعة التأثر والتكيف مع تغير المناخ فى قطاع الزراعة من أجل أن تكون قادرة على وضع إستراتيجية فعالة للتكيف لهذا القطاع. كما تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد الساحلية، حيث من المتوقع أن تؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق المنخفضة بالمياه، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية، ويمكن أن تؤدى هذه الآثار إلى تهجير من 6 إلى 7 ملايين شخص من دلتا النيل. وعرضت الدراسة سياسات التكيف فى قطاع السواحل والتى تشمل التغيير فى استخدام الأراضى، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتخطيط استباقى لحماية المناطق الساحلية. ووضعت الدراسة التكاليف المرتبطة بتنفيذ تدابير التكيف ذات الأولوية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2050 والتى تبلغ مليارين و645 مليون دولار أمريكى توزع على المراقبة، ومكافحة تغير المناخ، والأراضى والإنتاج الزراعى، والرى والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وبناء القدرات والتدريب، والمناطق الساحلية. تأتى هذه الدراسة فى إطار برنامج وضعته سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ للدراسات الوطنية البيئية والاقتصادية والتنموية لتغير المناخ فى عدد من دول تشمل مصر، وإندونيسيا، وغانا، وجزر المالديف، ولبنان، ومالى، وكوستاريكا، والأردن، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين. ويهدف البرنامج إلى توفير أرضية للمناقشة بين أطراف الاتفاقية حول الاحتياجات المالية اللازمة للدول النامية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وللتخفيف والتكيف فى الدول المشاركة بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيفية مساندة هذه الإجراءات ماليا على مستوى القطاعين العام والخاص، والمبادرات متعددة الأطراف، وصناديق الكربون، والمصادر التمويلية والاستثمارية المختلفة. ووضعت الدراسة المصرية البرامج ذات الأولوية التى يمكن أن يتم الاعتماد عليها خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2050، وتشمل نشر مزارع الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق واسع، ووضع نظام متكامل لمحطات توليد الطاقة الشمسية بنظام الدورة المركبة، والتوسع فى استخدام وحدات تدفئة المياه المنزلية بالطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدام نظم الخلايا الضوئية فى التطبيقات المختلفة، وتوسيع نطاق استخدام نظم الإضاءة الموفرة، وبناء محطات للطاقة النووية، والتوسع فى محطات توليد الكهرباء الهجين التى تعمل بالغاز والطاقة الحرارية البخارية، واستبدال سيارات الأجرة القديمة فى منطقة القاهرة الكبرى.
