"البيئة" تتوقع تهجير 7 ملايين مواطن من الدلتا وانخفاض زراعة القمح والذرة إلى 19% بحلول عام 2050

توقعت الدراسة التي أجرتها وزارة الدولة لشئون البيئة تهجير 7 ملايين مواطن من الدلتا وانخفاض زراعة القمح والذرة إلى 19% بحلول عام 2050.
وجاء في الدراسة التي أجرتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمعهد القومي للتخطيط، بالإضافة إلى فريق من الخبراء تحت رئاسة الدكتور مصطفى كمال طلبة خبير البيئة العالمي والرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأشرف عليها الدكتور السيد صبري منصور المشرف على الإدارة المركزية لتغير المناخ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ- أن التغيرات المناخية ستؤدي الى حدوث انخفاض في إنتاجية المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة بنسبة 15 ٪ و 19 ٪ على التوالي بحلول عام 2050.
وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تكون لها آثار سلبية على الثروة الحيوانية والإنتاج السمكي.
وتشمل التدابير التي اقترحتها الدراسة للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية في قطاع الزراعة: تغيير مواعيد الزراعة ، تحسين الأصناف ، تحسين كفاءة نظم الري السطحي ، تحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية الأبقار والجاموس والسلالات بالإضافة إلى المزيد من الدراسات عن التأثيرات وسرعة التأثر والتكيف مع تغير المناخ لا تزال مطلوبة في قطاع الزراعة من أجل أن تكون قادرة على وضع استراتيجية فعالة للتكيف لهذا القطاع.
كما جاء في الدراسة أن تغير المناخ سوف يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق المنخفضة بالمياه ، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية. ويتوقع لهذه الآثار أن تؤدي إلى تهجير من 6 إلى 7 ملايين شخص من دلتا النيل وجاء في الدراسة ان التكاليف المرتبطة بتنفيذ تدابير التكيف ذات الأولوية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2050 وتشتمل على: 90 - 210 مليون دولار على التوالي لمراقبة ومكافحة تغير المناخ ؛ 311 و 948 مليون دولار أمريكي على التوالي للأراضي والإنتاج الزراعي ، نحو 2.1 مليار دولار و 2.2 مليار دولار أمريكي على التوالي للري و 16 و 28 مليون دولار أمريكي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ؛ 17 و 51 مليون دولار أمريكي على التوالي لبناء القدرات والتدريب ، 330 و 620 مليون دولار للمناطق الساحلية.