تم أمس اعلان نتائج الدراسة الوطنية البيئية والاقتصادية والتنموية لتغير المناخ التى مولتها الهيئة الفرعية للتنفيذ التابعة لاتفاقية الاممالمتحدة والتى شارك فى إعدادها وزارات البيئة والزراعة والرى والكهرباء. أكدت الدراسة ان مصر تحتاج الى 5.2 مليار جنيه للتكيف مع التأثيرات الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية. وطالبت الدراسة بضرورة تنفيذ عدد من الاصلاحات التشريعية بهدف تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز هذا الدور فى هذا المجال وضرورة وضع خطة وطنية للاقتصاد منخفض الكربون واقامة نظام قوى لنشر المعلومات عن تغير المناخ وآثاره على القطاعات المختلفة وانشاء مركز لمعلومات تغير المناخ وربطه مع قواعد البيانات الاخرى ذات الصلة فى مختلف القطاعات الوطنية والاقليمية والدولية وضرورة مراعاة انشطة تغير المناخ فى خطط التنمية الوطنية بالاضافة الى زيادة ودعم التوعية العامة وتعزيز نظم الرصد والمراقبة لتغير المناخ. وأوضحت الدراسة التى رأس فريق العمل فيها الدكتور مصطفى كمال طلبة الرئيس السابق لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة وأشرف عليها الدكتور سيد صبرى منصور المشرف على الادارة المركزية لتغير المناخ بجهاز شئون البيئة أوضحت ان قطاع الزراعة سوف يحدث فيه انخفاض فى انتاجية المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة بنسبة 15% و19% على التوالى بحلول عام 2050 بالاضافة الى ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة مما يؤدى الى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه وسوف يؤثر ارتفاع الحرارة على الثروة الحيوانية والانتاج السمكى. وطالبت الدراسة فى هذا المجال بضرورة تغيير مواعيد الزراعة وتحسين الاصناف ونظم الرى السطحى وتحسين الانتاجية المنخفضة الحالية من الابقار والجاموس والسلالات وضرورة وضع استراتيجية متكاملة للتكيف فى قطاع الزراعة. وأشارت الدراسة الى عدد من البرامج التى يجب ان يتم الاعتماد عليها فى مجال التكيف لقطاع الكهرباء والطاقة خلال الفترة القادمة من 2020 الى 2050 مثل نشر مزارع الرياح ووضع نظام متكامل فى قطاعات توليد الطاقة الشمسية بنظام الدورة المركبة والتوسع فى استخدام وحدات التدفئة والتوسع فى استخدام نظم الخلايا الموفرة وبناء محطات للطاقة النووية والتوسع فى محطات توليد الكهرباء الهجين واستبدال سيارات الاجرة القديمة فى منطقة القاهرة الكبرى. وأشارت الدراسة الى ضرورة الانتهاء من اعداد استراتيجية متكاملة للطاقة على ان تشمل عددا من المحاور الرئيسية أهمها استخدام متكامل للسياسات والتدابير الرئيسية التى يمكن ان تلبى الاحتياجات على المدى الطويل من خلال تأمين امدادات الطاقة واستدامة استخدامها بالاضافة الى المزيد من التخفيضات فى انبعاثات الغازات الدافئة فى قطاع الطاقة حتى عام 2027 والاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتحسين اسطول النقل واستخدام وقود منخفض الكربون. وأشارت الدراسة الى ان تغير المناخ سوف يؤدى الى ارتفاع مستوى البحر وغمر المناطق المنخفضة بالمياه، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية ويتوقع لهذا الامر ان يؤدى الى تهجير من 6 الى 7 ملايين مواطن من دلتا النيل، وطالبت الدراسة فى هذا المجال بضرورة تطبيق الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتغيير فى استخدام الاراضى الساحلية. وطالبت الدراسة ايضا بضرورة الانتهاء من الترتيبات المؤسسية لانشاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وانشاء مركز وطنى لتغير المناخ.
