رئيس محكمة الأسرة السابق: بعض الرجال يسعون لإثبات فقرهم تهربا من النفقة

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، إن الدخل الحقيقي للزوج لا يكون حقيقيا بنسبة كبيرة في قضايا النفقة، مشيرة إلى أن بعض الرجال يسعى إلى إثبات فقره حتى لا يدفع نفقة طليقته.

اقترحت هايدي الفضالي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، تفعيل بند جديد بمراجعة ممتلكات الزوج المتهرب بالخارج من النفقة، على أن تنتقل الولاية لأحد الأقرباء من الدرجة الأولى داخل البلاد.

أكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أنها لا تتفق مع قائمة المنقولات لأنها عقدا من عقود الأمانة وتستطيع الزوجة حبس زوجها بسببها، مردفة أنه يمكن للمرأة رفع قضية إتلاف للقائمة حين تعرضها لذلك.

أردفت هايدي الفضالي، أنه لا بد من أن يكون الطلاق أمام المحكمة وليس غيابيا أو شفهيا، مشيرة إلى أنه كل ما هو أمام المحكمة صحيح 100%: «أنت متجوزتهاش غيابي فتطلقها غيابي ليه؟».

وذكرت رئيس محكمة الأسرة سابقا، بالإشارة إلى أن العوار في العلاقة الزوجة يكون بين الطرفين بنسبة 70% بينما تبلغ نسبة المشكلات بسبب تدخل الأهل في شؤون الزوجين 30%.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، إن المحكمة تقف على الحياد بين الزوجين وتعمل لصالح المصلحة الفضلى للأطفال.

أضافت هايدي الفضالي، أن معظم القضايا التي تأتي إلى محكمة الأسرة تكون عن النفقة والرؤية.

أوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن الطفل ليس حقا مكتسبا للمرأة، مردفة أن الزوجة تخشى الاستضافة لأنها تظن أن الأب قد لا يعيد لها طفلها مرة أخرى، لذا من الضروري وجود تشريع قانوني يعاقب الوالد في حالة التأخر عن إعادة الطفل لأمه.

تابعت هايدي الفضالي، الأب هو الأحق برعاية أطفاله في حال وفاة الأم أو تعرضها لمشكلة تحول دون قدرتها على رعاية أطفالها، مردفا أنه ليس من المنطق أن ترعى الجدة الطفل بينما والده على قيد الحياة.

أكدت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أنها تتفق مع مد أجل التقاضي في إجراءات الخلع والطلاق، لإعطاء فرصة للزوجين لإيجاد نقاط مشتركة بينهما تعود بهما مرة أخرى إلى الصلح.