"المصرى لحقوق الإنسان" يطالب بإقالة حكومة الجنزورى

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان عن أسفه جراء سقوط عشرات الشهداء من المصريين فى استاد بورسعيد، واستمرار مسلسل سقوط شباب مصر، فى ظل تواطؤ أجهزة الدولة فى حمايتهم من أى اعتداء يمارس ضدهم، وعدم انتهاج أى طريقة تعمل على حماية المصريين والحفاظ على كرامتهم، والاكتفاء ببعض الخطوات الشكلية التى لم تغير من الواقع وإنما تزيده سوءا، وضعف الأداء الأمنى فى التعامل مع الحادث بشكل متراخ للغاية.
وأضاف المركز، فى بيان له اليوم، الخميس، أن جريمة استاد بورسعيد ينبغى فيها إقالة مجلس الوزراء واتحاد الكرة، لعدم قدرتهم على توفير الأمن لجماهير كرة القدم، والإقالة الفورية والسريعة قبل الخوض فى تفاصيل هذه الأحداث وقبل إصدار أى بيانات شجب وإدانة وطمأنة أو تخصيص تعويضات مالية، مضيفا أن عصر المسكنات انتهى إلى غير رجعة، فلم يعد المجتمع بحاجة إلى صدمات جديدة، وما تعرض له يكفى.
وأكد البيان أن ما حدث فى استاد بورسعيد هو نتيجة تراخى كل أجهزة الدولة فى التعامل مع الألتراس، وعدم خلق قناة من الحوار بين هذه الكيانات الجديدة على المجتمع، والتى اتجهت إلى مسارات تختلف عن المسار الذى ظهرت من أجله، وهو ما ساهم فى دخول عدد من العناصر المثيرين للشغب داخل هذه الكيانات وتحريضهم ضد كيانات مثلهم ينتمون لأندية أخرى، واستمر الأمر فى ظل أبواق إعلامية تحرض وتنشر الشقاق بين المجتمع وبين الروابط الرياضية، وهو ما أدى إلى ما حدث مؤخرا.
وأضاف أنه رغم حدوث مؤشرات من قبل مثل ما شهدته مدينة المحلة الكبرى وتهديد حياة اللاعبين، استمرت الأزمة دون توفير حماية والاهتمام بما تجنيه المسابقة من أموال فقط عبر قنوات فضائية لا يهمها سوى المكسب والخسارة والشحن ضد أندية وروابط، ومن ثم كانت النتيجة هى كارثة إنسانية بكل المقاييس، واعتبرها سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بأنها تعد يوما أسود فى تاريخ كرة القدم.
وطالب المركز المصرى بإقالة الحكومة على الفور، لأن الكارثة أكبر من تحويل مدير أمن بورسعيد إلى ديوان وزارة الداخلية، وأكبر من إقالة محافظ لم يهتم بهذه المباراة الجماهيرية ويضع لها الاستعداد اللازم، وأكبر من وزير الداخلية الذى لم يعد قادرا على ضبط الأمن بالمجتمع فى ظل انتشار عصابات السطو على البنوك وشركات الصرافة وسيارات نقل الأموال، فالحل هو إقالة مجلس الوزراء بالكامل وإعادة تشكيله بما يتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة.
وتابع أنه يتم إعادة الأمن للمجتمع بأسرع ما يمكن حتى لا تزداد الخسائر فى المجتمع، وحرمان الدخل القومى من العائد الخاص بالسياحة، نظرا لأن عمليات السطو على البنوك وشركات الصرافة تساهم فى نشر معلومات عن أن مصر ليست مكانا آمنا، ومن ثم لن يأتى أى سائح إلى مصر خوفا على حياته وعلى أسرته، ولن يقدم أى مستثمر على ضخ أمواله فى مجتمع يعج بالمشاكل، وأن حادث بورسعيد سيزيد من خطورة الوضع الراهن بعد أن تناقلته الفضائيات والمجلات الخاصة بالرياضة على مستوى العالم، وأن أقل ما يمكن فعله هو إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة احتراما لدماء الشهداء وحفاظا على الوطن من الوقوع فى براثن الحرب الأهلية.