"جمشة" يهدد مصير التسوية بين حكومة الجنزورى وداماك العقارية

طالبت الشركة العربية للإنشاءات، الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء التدخل لحماية مستحقاتها لدى شركة داماك العقارية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى، بسداد الأموال المستحقة عليها نظير الأعمال التى قامت بها الشركة العربية بالمرحلة الأولى لمشروع خليج جمشة بالغردقة خلال ال6 أشهر الماضية، حيث توقفت داماك عن سداد التزاماتها بعد ثورة 25 يناير.
وقالت الشركة فى خطاب رسمى موجه إلى رئيس الوزراء، إن لديها مطالبات مالية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى غرامات التأخير بسبب توقف المشروع، وهو ما يستوجب على الحكومة التدخل لحماية المال الخاص بنفس الطريقة التى تحافظ بها على المال العام، خاصة فى ظل سعى الحكومة لتسوية أوضاع شركة داماك.
وتظهر المستندات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المشروع بدأ تجهيزه فى سبتمبر عام 2010، عندما كلفت شركة داماك أحد المكاتب الاستشارية التابعة لجامعة القاهرة بعمل التصميمات الخاصة بمشروع تنفيذ طريق وصول وجسر حماية لشبكة أنابيب النفط، وبعد انتهاء التصميمات عرضت شركة داماك مناقصة على شركات المقاولات لتلقى العروض المالية لتنفيذ المشروع.
وفى أواخر سبتمبر 2010 وافقت شركة داماك على إسناد أعمال المقاولات إلى الشركة العربية بناء على العرض المالى المقدم منها، على أن تمتد فترة تنفيذ المشروع وفقا لأمر الإسناد حتى 15 مارس 2011، إلى أن توقف تنفيذ المشروع لأسباب سحب الأرض من شركة داماك وحكم الحبس الصادر ضد حسين سجوانى رئيس الشركة المالكة للمشروع.
وخلال تلك الفترة شهد مشروع خليج جمشة عدة عقبات أثناء العمل بالموقع، ومنها وجود خط بترول يتبع شركة مجاويش للبترول بخليج جمشة، مما أدى إلى تعطيل العمل بالمشروع لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول على إنشاء كوبرى علوى عند مدخل المرحلة الأولى للمشروع يمر فوق خط البترول، كما تم الانتهاء من إعداد الطريق الرئيسى الذى يربط بين المشروع وطريق البحر الأحمر.
وبعد ثورة 25 يناير تعرضت المنطقة المحيطة بالمشروع إلى عمليات سطو من البلطجية نتيجة غياب التواجد الأمنى، وهو ما حدث مع شركة مجاويش للبترول المجاورة لمشروع جمشة، وبعدها اضطرت شركة المقاولات إلى نقل معداتها من موقع العمل خاصة مع رفض داماك التعهد بحماية تلك المعدات على مسئوليتها الخاصة، أو حتى الإقرار بعدم وجود مشاكل أو نزاعات على أرض المشروع حتى يستأنف المقاول عمله.
وأدى الحكم الصادر بسحب أراضى جمشة إلى حالة من التخبط بالمشروع، حيث طالبت شركة داماك المكتب الاستشارى للمشروع بوقف العمل به، إلا أنها لم تطلب من الشركة العربية توقف العمل من عدمه، كما أنها توقفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها بعد ثورة 25 يناير وهى عبارة عن مستحقات شهور يناير وفبراير ومارس، وهو ما أثار الغموض حول الالتزامات المالية السابقة أو اللاحقة المستحقة على داماك وفقا لأمر الإسناد.
ومنذ شهر مارس الماضى، بدأت كل من شركة المقاولات والمكتب الاستشارى مفاوضات ودية مع داماك لسداد المبالغ المستحقة لهم نظير الأعمال التنفيذية التى تمت بالمشروع حتى تاريخ التوقف، وكان آخرها موجه إلى فواز سوس المدير التنفيذى الجديد للشركة، إلا أن الشركة حتى الآن لم تستجب لهذه المفاوضات.
/embed