انتخابات اللجان بالبرلمان الثلاثاء القادم.. والحرية والعدالة متمسك بترشيحاته

رغم أن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشعب شهدت أزمة الأسبوع الماضى، ولم ينجح المجلس فى إجرائها بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية حول مقاعد تلك اللجان، مما أدى إلى تأجيلها إلى الثلاثاء القادم.
وظن البعض أن هذا التأجيل سببه هو إجراء توافق بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إلا أن الواقع يؤكد أن الوضع باقٍ على ما هو عليه، وأن الترشيحات التى أعلنت من جانب حزب الحرية والعدالة الأسبوع الماضى بشأن اللجان المختلفة باقية وتتضمن استحواذ حزب الحرية والعدالة على رئاسة إحدى عشر لجنة، حيث تم ترشيح الدكتور عصام العريان لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية والسيد عسكر للجنة الدينية والمهندس سعد الحسينى للجنة الخطة والموازنة وصبرى عامر للجنة النقل والسيد نجيدة للجنة الصناعة وإبراهيم أبو عوف للجنة الإسكان وعباس مخيمر للجنة الدفاع والأمن القومى وأسامة ياسين للجنة الشباب والبلتاجى للجنة الصحة وصابر عبد الصادق للجنة الإدارة المحلية وصابر أبو الفتوح للقوى العاملة، بالإضافة إلى ترشيح رؤساء لجان من باقى قوى التحالف الديمقراطى مثل المستشار الخضيرى مستقل رئيسا للجنة التشريعية والصاوى "الحضارة "للثقافة ومحمد أنور السادات لحقوق الإنسان "إصلاح وتنمية" ومحمد السعيد إدريس "الكرامة ": للشئون العربية وهو ما يعنى أن التحالف الديمقراطى سيحصل على رئاسة 15 لجنة نوعية من إجمالى 19 لجنة، وفضلا عن أنه اتفق مع حزب النور على أن يترشح الأخير على رئاسة ثلاثة لجان هى الزراعة والتعليم والاقتراحات والشكاوى أى أنه لم يبق أمام باقى الكتل البرلمانية فى البرلمان واحدة للتنافس عليها وهى اللجنة الاقتصادية، بالإضافة إلى بعض المقاعد على وكالة لجان أو أمين السر.
وسبب تأجيل الانتخابات هو أن نواب حزب النور فوجئوا أن اللجان التى تم الاتفاق عليها لكى يحصلوا على رئاستها لا توجد لهم فيها كثافة عددية وبالتالى يمكن أن لا يحصلوا عليها، حيث إن الحرية والعدالة كثفوا وجودهم فى اللجان التى ترشحوا على رئاستها لضمان حصولهم على المقعد، وهو ما أدى إلى اعتراض النور وانسحابه من عملية الانتخاب ووجد نواب الحرية والعدالة أمام انسحاب الكتلة المصرية والوفد، بالإضافة إلى النور وهو ما يفشل العملية الانتخابية، وكان لزاما أن يتم تأجيل الانتخابات حتى يقوم النور بتوفيق أوضاع عضوية نوابه فى اللجان المرشح لرئاستها، وكما أكد مصدر مسئول أن تلك الترشيحات ستصل إلى مجلس الشعب اليوم، لكن إصرار الحرية والعدالة على الاستحواذ على كل هذه اللجان والإجابة تكمن فى كلمة السر وهى اللجنة العامة والتى تعتبر دينامو المجلس أو هى التى تدير المجلس وبالتالى يضع الحرية والعدالة نصب عينيه تشكيل اللجنة وأهمية أن يسيطر عليها فطبقا للائحة تتشكل اللجنة العامة برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء لجان المجلس وممثلى الهيئات البرلمانية وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل وتحدد اختصاصات اللجنة وتنص على أن رئيس المجلس هو الذى يدعو اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشتها وتعقد اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، كما تختص اللجنة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأى فيها مع اللجنة العامة، بالإضافة إلى دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية وعن العرائض والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وتختص اللجنة بدراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع أو التى تكشف عن ثغرات فى التشريعات أو فى الأنظمة والأساليب الإدارية للمصالح أو الأجهزة والمرافق العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات قطاع العام وتختص اللجنة العامة أيضا بالموضوعات التى تحيلها لجنة القيم إليها وطبقا للائحة أيضا للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للاستماع إليهم، ويجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.
وتؤكد مصادر من داخل الحرية والعدالة أن هناك 15 ممثلا لهيئة برلمانية والحرية والعدالة واحد فقط من بينها، وبالتالى لا بد أن يضمن أغلبية فى اللجنة العامة من خلال رؤساء اللجان النوعية التى يتم ضمهم للجنة كما تنص اللائحة وذلك حتى يستطيع المجلس أداء دوره، خاصة وأنه كما سبق وذكرنا فإن اختصاصات اللجنة العامة كبيرة ومتشعبة ومن المنتظر وفقا للتركيبة البرلمانية الجديدة فى البرلمان فإن دور اللجنة العامة سوف يفعل ويكون له دور هام فى البرلمان.