دفاع العادلى يؤكد: اجتماعات المتهم كانت لتأمين المظاهرات السلمية.. ولو تواجدت نية القتل لتم تصفية "البرادعى" و"عيسى".. وهناك ميادين لم يقتل أو يصاب بها أحد.. والنيابة لم تورد دليلاً على استخدام السلاح

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، جلسة مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه مع الرئيس السابق ومساعديه السته بالاتفاق والاشتراك والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير.
استكمل محمد عبد الفتاح الجندى، محامى العادلى، مرافعته لليوم الثالث على التوالى، فدفع بالقصور فى أمر الإحالة للمتهمين ومخالفته نص القانون وقصور التحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم أو الشهود أو أهل المتوفين، بالإضافة إلى استناده إلى تقارير شابها النقص والعديد من العيوب، وجاء أمر الإحالة فى عبارات عامة مطاطة، لا يمكن معها الوقوف على واقعة محددة ونسبها لأى من المتهمين، كما اتهمت النيابة المتهمين بقتل عدد كبير من المتظاهرين، ولم تدلل عما إذا كانوا قتلوا بالفعل فى تلك المظاهرات من عدمه، وذكرت فى مرافعتها أنها لا تحاكم المتهمين إلا عن المتظاهرين السلميين فى الميادين، وليس أمام الأقسام، بينما جاء بأوراق الدعوى الكثير من المجنى عليهم الذين قتلوا وأصيبوا بآلات حادة، ولم يقل أحد إن الشرطة كانت معها أسلحة بيضاء، كما أن التحقيقات أحضرت العديد من المصابين، الذين ثبت أنهم دخلوا المستشفيات عقب الوقائع فى الدعوى من 25 إلى 30 يناير، فمنهم من دخل المستشفى فى 6 فبراير و13 فبراير، بإصابات لا يصح نسبها لضباط الشرطة، فكانت الإصابات عبارة عن جروح وردود ناتجة عن الاصطدام والسقوط من مكان مرتفع، مشيراً إلى أنه لا يصح محاكمة العادلى عن أى مصاب أو متوفى عقب الساعة الرابعة عصراً من يوم 28 يناير الماضى، وذلك لبدء استلام الجيش مقاليد الأمور، وفرض حظر التجول، وقتها انتهت مسئولية العادلى رسمياً، وأصبح متوقفاً عن العمل وليس له صلاحية إصدار أى أوامر.
كما أن النيابة العامة، فى بداية تحقيقاتها، سألت المتهم الخامس حبيب العادلى عن مخالفة أوامر الرئيس السابق بالحفاظ على السلم العام وتأمين المظاهرات السلمية، ليجيب وقتها بأنه اتبع أوامر الرئيس بتأمين المظاهرات سلمياً، إلا أن التحقيقات عادت مجدداً بعد ضم مبارك إلى القضية لتتهمه بالاشتراك مع مبارك فى قتل المتظاهرين، وهو ما لم يسأل عنه، ولم يدافع فيه عن نفسه، مما يخالف الحق الدستورى للمتهم فى الدفاع عن نفسه.
كما اعتمدت النيابة العامة، فى وقائع الدعوى، على إظهار أن الاجتماع الذى حدث بين العادلى ومساعديه يوم 24 و27 يناير الماضى كان للاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، وأطلقت النيابة عليهم عبارة حضروا الاجتماع للاتفاق على جريمة، وجعلت ذلك دليلاً رئيسياً على قتل المتظاهرين، وأخذت فى تزويد القوات بالغاز ومحدثات الصوت قرينة على مساعدة الوزير ومساعديه، واعتبرت اجتماعهم غير مشروع، ولكن ذلك الاجتماع لم يكن للتحريض بل كان لبحث المعلومات التى وردت لجهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ولو لم يحدث لسألوا عن ذلك قانوناً، فالاجتماع كان قانونياً ولا يجوز اعتباره قريناً على التحريض وإلا لاعتبرنا كل اجتماعات المسئولين تحريضاً على ارتكاب جرائم، معتمدا على أحاديث ولقاءات وزير الداخلية الحالى واجتماعاته مع مساعديه للضرب بيدٍ من حديدٍ على البلطجية وكل من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف دفاع العادلى، أنه لو كان هناك اتفاق وتحريض على قتل المتظاهرين، بهدف حماية النظام السابق من المعارضة ومرشحى الرئاسة المحتملين، لكان من المنطقى أن يكون أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، مكلفاً بقتل "البرادعى"، المرشح المحتمل للرئاسة، و"إبراهيم عيسى"، الكاتب الصحفى، وأحد رموز المعارضة عندما وجدهم بمسجد الاستقامة يوم 28 يناير، ولكنه كما جاء بأقواله قام بمصافحتهم والتحدث معهم ليخرج البرادعى بعدها ويحيى الجماهير، مما أدى إلى اشتعال المظاهرات وحرق المحال، فقام المراسى بتأمين البرادعى وإرسال قوة أمنية معه لتأمين وصوله إلى منزله فى 6 أكتوبر، فى حماية الشرطة، فلو كان هناك أية نية أو اتفاق على القتل لتم التخلص منه وباقى رموز المعارضة بأى حجة أو وسيلة، وطلب دفاع العادلى استدعاء الدكتور محمد البرادعى لسؤاله فى تلك الواقعة.
كما أشار دفاع العادلى إلى أنه كانت هناك ميادين كثيرة فى القاهرة وغيرها ولم تحدث بها أى إصابات أو وفيات، مما يدل على أنه لم تكن هناك أوامر بقتل المتظاهرين، والنيابة عندما أخذت كلمة تعامل مع المتظاهرين وقرين على القتل والشروع فيه فإن تلك الكلمة معتادة من المسئولين، مثلما قال رئيس الوزراء السابق عصام شرف لوزير داخليته منصور العيسوى، "تعامل مع المتظاهرين فى قنا"، مما يدل على أن كلمة "تعامل" لا تعنى القتل وإلا لقدم عصام شرف والعيسوى للمحاكمة بنفس التهمه، فكلمة "تعامل" معناها فض المظاهرات بالطرق السلمية، وفقاً للقانون، فلم يكن هناك أى اتفاق أو تخريب، بل كانت ظروف استثنائية بتدافع جميع فئات الشعب لما حدث وفيات وإصابات فى الجانبين.
وقال إنه يعتبر تطاول على الثورة عدم الحكم بالعدل وخروج الجميع الآن ينادون بإعدام العادلى ومبارك دون النظر إلى القضية. وأضاف أن النيابة العامة لم تورد بالقضية وأحرازها دليلاً على إعطاء السلاح، فأين تلك الأسلحة ومن كان ممسكاً بها؟ مشيرا إلى أن الشاعر دليل براءة العادلى ودليل على أنه لا توجد أوامر باصطحاب السلاح، حيث إن الجميع أكد على وجود إسماعيل الشاعر بميدان التحرير يوم 25 و 28 يناير، فلو كان متفقاً مع الوزير على قتل البعض لتخويف البعض الآخر، لم يكن سينزل بنفسه، عالماً بوقوع قتلى ومصابين، فالشاعر مشهور ومعروف والكل يعرف منزله وعائلته ومثله المراسى والفرماوى، وتساءل الدفاع فى نهاية مرافعته أين هو الفاعل الأصلى، وكيف نحاكم بالاشتراك بلا فاعل؟.
وأكد دفاع العادلى أن ما حدث يندرج تحت بنود استخدام الواجب والدفاع الشرعى عن النفس لما ذكرته الأوراق من حرق أقسام ومراكز الشرطة ومركباتها والاعتداء عليهم، ولو الشرطة سيئة فلماذا تم حرق المحاكم ومكاتب تنفيذ الأحكام وجداول القضايا؟ مما يدل على أن الفاعل والقاتل فى تلك القضية واحد، ضمن مخطط دقيق من قوى خارجية ومثيلتها الداخلية، وتساءل دفاع العادلى، مَن قتل المتظاهرين فى قصر العينى وماسبيرو بالرغم من غياب الشرطة؟ واستطرد، "لابد من إظهار الحق للدفاع عن المظلوم، حتى لو وقف الكل ضدى، فلا أخاف إلا الله".