كيف تبنى روبوت حقيقياً؟ دورة جديدة فى 4 أيام

كم من الوقت والمجهود نحتاج ليتعلم شاب عادى تصنيع روبوت حقيقى قادر على استشعار البيئة المحيطة، والقيام باتخاذ قرارات وأعمال مختلفة بدون تدخل بشرى؟ 4 أيام كانت هى الإجابة الحاسمة التى أعطاها لنا الدكتور علاء خميس، رئيس فرع مصر لجمعية الروبوتية والأتمتة بمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمى ""IEEE.
إجابة الدكتور علاء لم تأت من تأملات أو أحلام، ولكن الأربعة أيام التى قدرها الدكتور هى زمن الدورة التى قدمها بنجاح فى جامعة قناة السويس، وحضرها 67 طالباً من كليات هندسة البترول والتربية والعلوم والتعليم الصناعى. ويستعد الآن لإعادتها مرة أخرى فى بداية الفصل الدراسى الثانى فى جامعة طنطا وجامعة عين شمس والجامعة الألمانية بالقاهرة.
الدورة أو ورشة العمل تتكون من 4 محاضرات نظرية، بالإضافة إلى 4 ورش عمل. يتم تقسيم الطلاب فيها إلى فرق، حيث يقوم كل فريق بتطبيق المعارف المكتسبة من خلال الدورة، لبناء روبوت قادر على تتبع مسار يحاكى مسار نهر النيل من أسوان إلى القاهرة بدون تدخل بشرى.
وتعقد فى آخر الدورة مسابقة بين الفرق لاختيار أحسن روبوت. حيث يعتمد تحديد الفريق الفائز على السرعة والدقة فى تتبع المسار. يمنح بعدها فرع مصر لجمعية الروبوتية والأتمتة التابعة لمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمى شهادات تقدير للفرق الفائزة، بالإضافة إلى شهادات حضور لكل المشاركين فى الدورة.
وعن وجود علاقة- غير مؤكدة- بين ارتفاع عدد الروبوتات وارتفاع حجم البطالة، يؤكد الدكتور علاء خميس أن الإحصاءات أثبتت عدم صحة هذه المقولة، فقد أوضح آخر تقرير لهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد العالمى للروبوتيةInternational Federation of Robotics)) المنشور فى أكتوبر 2003 وجود علاقة بين ارتفاع عدد الروبوتات المستخدمة وانخفاض معدل البطالة فى الدول، وهو ما يثبت خطأ الدعوة بأن الروبوت له تأثيرات سلبية، مثل تسريح العمال عن العمل وتعرضهم للبطالة؛ لأن هذه الدول استطاعت تحويل الروبوت إلى مصدر لطلب الأيدى العاملة عن طريق استحداث صناعات متخصصة فى مختلف مجالات الإنتاج، لاسيما صناعة الروبوت نفسه، التى تحتاج إلى كثير من الأيدى العاملة ذات مستوى علمى وتكنولوجى عال.
كما استطاعت هذه الدول الدفع بالموارد البشرية التى يمتلكها المجتمع إلى التوجه لأنشطة اقتصادية وخدمية أخرى يحتاجها المجتمع احتياجاً ماساً كاستخدام الموارد البشرية فى المجال الزراعى والتجارى والخدمى.