"عبد الغنى": يجب موافقة كافة القوى بالبرلمان على تشكيل لجنة دراسة معايير "التأسيسية"

أكد الدكتور صفوت عبد الغنى، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، أنه حتى الآن ليس مقررا للجنة التى ستدرس آليات تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، كما أعلن الدكتور حسن نافعة عضو المجلس الاستشارى خلال اجتماع التوافق الوطنى الذى عقد الثلاثاء الماضى وحضره أربعة أحزاب سياسية ممثلة فى البرلمان.
وقال عبد الغنى ل"اليوم السابع" إنه لن يقبل أن يكون مقررا للجنة إلا بعد أن يتم التشاور مع القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، قائلا "أعتبر أننى حتى الآن لم أقبل كونى مقررا للجنة"، لافتا إلى أن المسألة تحتاج مزيد من المشاورات مع القوى السياسية الممثلة فى البرلمان وإقرارها وموافقتها على تشكيل اللجنة من الأساس وتفعيلها ثم قبولى مقررا لها، مضيفا "تكليفى بأن أكون مقررا للجنة اعتبره واجب وطنى وأتشرف بذلك ولكن لابد أن تقرره القوى السياسية الموجودة فى البرلمان.
وأوضح أنه أبدى تحفظه على اختياره مقررا للجنة خلال الاجتماع الذى عقد مع "نافعة" منذ يومين، لأنه قرار تشكيل اللجنة واختيار مقررها لابد أن يصدر من كافة القوى الممثلة فى البرلمان ولا يصدر من الثلاثة أحزاب التى اجتمعت مع "نافعة" الثلاثاء الماضى فقط، قائلا " أما تمرير الأمر على هذا الشكل معناه أننا نعمل فى فراغ وفى النهاية تجد أنه لم يستجب أحد لما يتم التوصل إليه".
وأكد عبد الغنى أنه فى حال التشاور مع القوى السياسية والاتفاق على تشكيل اللجنة وبدء عملها ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل كما تم الاتفاق عليه بعقد اجتماعات اللجنة فى الاثنين من كل أسبوع، أما لو لم نتفق فسيتم تأجيل الاجتماع.
وكان الدكتور حسن نافعة المسئول عن لجنة التوافق الوطنى بالمجلس الاستشارى قد التقى مع ممثلين لأحزاب البناء والتنمية والوفد والمصرى الاجتماعى الديمقراطى والتجمع الثلاثاء الماضى فى جلسة إجرائية، وأعلن أنه تم الاتفاق على اختيار "عبد الغنى" مقررا للجنة التى سيتم تشكيلها من القوى السياسية الممثلة فى البرلمان لتدارس أفضل الآليات لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واختيار الدكتور محمد نور فرحات مقررا للجنة التى ستتولى إعداد مشروع أولى للدستور، بصفته نائبا لرئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، رغم استقالته من المجلس الاستشارى.