التنمية الصناعية: تعديلات على بعض أحكام قانون التراخيص لمد مهلة تقنين أوضاع المشروعات

عقد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفد فنى من قيادات الهيئة لقاء بأعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص الاستثمار الصناعى والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التى تواجههم وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة ، مثمنا دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة لافتا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد للوقوف على التحديات وآخر المستجدات ومعدلات الانجاز في القضايا المطروحة وتنفيذا لتوجيهات الوزارة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال .

واستعرض الزلاط جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتعديل احكام قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ، حيث كشف أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول علي رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) او مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الاوضاع لمدة عام.

وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية "بشرعنة " تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي) تم اقتراح مشروع تعديل المادة 3 بقانون 15 لعام 2017 فقد تم موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وصرح الزلاط أنه تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل وتكليف الهيئة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، فقد صدر القرار الوزارى بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشات الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للقانون 15 لعام 2017 ، مشيراً الى ان اللجنة تواصل أعمالها لتنفيذ تكليفات دولة رئيس الوزراء على الوجه الأكمل لاختزال الإجراءات والخروج بحلول مثلى للتيسير على المستثمرين ،لاسيما وان تشكيلها يضم ممثل عن اتحاد الصناعات باللجنة ، فضلا عن ضم اللجنة لنخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الحماية المدنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والبيئة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المعنى بإصدار أكواد الحماية المدنية وذلك بما يضمن تحقيق اللجنة لأهدافها.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له ،مؤكدا انه جار تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية تكون ثابتة وواضحة للمستثمر ، مضيفا انه تيسيرًا على المستثمر فقد اشتمل قرار دولة رئيس الوزراء على قيام المستثمر بتوقيع إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع وفقا للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة على ان تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الانتهاء من إقامة المصنع توفيرا لوقت المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج

وأشار اللواء محمد الزلاط أن الهيئة تقوم حاليا بتفعيل دور مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، وسرعة إنهاء إجراءاته وفي ضوء تفعيل ما ورد في قانون تيسير استخراج التراخيص من تيسيرات واختزال للإجراءات للمستثمر، لافتاً خلال عرضه لأهم التيسيرات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة أيضًا أنه جار تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية باصدار التراخيص منعًا للتأخير،كاشفا انه تم دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار

وتنفيذا للامركزية أوضح أن الهيئة تمتلك 28 فرع ومكتب إقليمى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات التراخيص والسجل الصناعي وجار تفعيل خدمة تراخيص البناء فى أفرع الهيئة،كاشفا عن ان الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع حيث تم عمل ربط إلكترونى لكافة فروع الهيئة وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها ، معلنا عن انه جار الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكلا من البحيرة وكفر الشيخ لتقليل الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.

وفيما يتعلق بالآلية الجديدة لتخصيص الاراض الصناعية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، أكد رئيس الهيئة انه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية و وضع الاشتراطات لتنفيذ تلك المشروعات ، و وضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق ، موضحًا ان اللجنة تدرس طلبات المستثمرين كل حالة على حدة ويتم التخصيص المباشر وفق عدة معايير وأولويات أهمها التوسع لمصنع قائم وإنتاج منتج يسد فجوة استيرادية او المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.