رئيس التنمية الصناعية: تعديل بعض أحكام قانون التراخيص لمد مهلة تقنين أوضاع المشروعات

عقد اللواء مهندس محمد فاضل الزلط ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد فنى من قيادات الهيئة، اجتماع موسع بأعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص الاستثمار الصناعى والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمود سرج عضو مكتب هيئة الاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف مستشار رئيس الهيئة للتراخيص وعدد من رؤساء الغرف والشعب الصناعية والأعضاء بالاتحاد.
وأوضح رئيس الهيئة أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة، مثمنا دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة، لافتا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد للوقوف على التحديات وآخر المستجدات ومعدلات الانجاز في القضايا المطروحة وتنفيذا لتوجيهات الوزارة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.
واستعرض الزلاط جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتعديل احكام قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ، حيث كشف انه تم تعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول علي رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) او مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الاوضاع لمدة عام.
وفيما يتعلق بالآلية الجديدة لتخصيص الاراض الصناعية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، أكد رئيس الهيئة انه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية و وضع الاشتراطات لتنفيذ تلك المشروعات ، و وضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض و تسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.
وأوضح أن اللجنة تدرس طلبات المستثمرين كل حالة على حدة ويتم التخصيص المباشر وفق عدة معايير وأولويات أهمها التوسع لمصنع قائم وإنتاج منتج يسد فجوة استيرادية او المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.