رويترز: عقبات تواجه مصر لتأمين قرض صندوق النقد الدولى

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن هناك صعوبات تقف فى طريق مصر من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولى. وأضافت فى تقرير لها أن مصر تواجه نضالاً من أجل الحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار، والذى يعتبره خبراء الاقتصاد مهماً من أجل تجنب أزمة فى ميزان المدفوعات وربما يكون ضئيلاً للغاية فى حالة الحصول عليه.
ويشير التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر على مدار العام الماضى أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة وزيادة العجز فى الميزانية وتراجع الاحتياطى الأجنبى، ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن تخفيض قيمة العملة بات أمراً وشيكا.
ورغم أن مصر أعلنت رغبتها فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولة فى أقرب وقت ممكن، وأن يتم توقيع الاتفاق فى غضون أسابيع، إلا أن مسئولى الصندوق يقولون إن أى اتفاق يجب أن يحظى أولا بتأييد سياسى داخل البلاد وأن تصاحبه عدة التزامات مالية من المانحين الدوليين الآخرين. كما أن التفاصيل الخاصة بالقرض سيتستغرق وحدها ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. لكن مصر ليس لديها وقت كثيراً.
ونقلت رويترز عن رضا آغا، الخبير الاقتصادى ببنك رويال أوف اسكوتلاند البريطانى، اعتقاده أن تحديد فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشبه بالمشى على خط رفيع للغاسية، ويمكن لمصر أن تعبرها بسلام إذا كانت لديها احتياطى كاف. لكن تلك الفترة تعنى مزيدا من الضغوط.
وربما لا يكون من السهل إقناع المانحين الأجانب بإقراض مصر الأموال حتى يروا كيف سيكون شكل الحكومة بعد انتخاب رئيس فى يونيو المقبل. ولن يكون سهلا أيضا الحصول على تأييد سياسى واسع لاتفاق سيدخل مصر فى تعهدات بسياسة اقتصادية محددة لصندوق النقد، خاصة أن الأحزاب السياسية ستنافس فى أول برلمان منتخب بحرية فى البلاد منذ 60 عاما.
وتطرق تقرير الوكالة الإخبارية إلى احتمالات تخفيض قيمة الجنيه، وقال إن المحللين يرون أن الحكومة قد تضطر إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار فى الأشهر المقبلة، إلا أن اتفاق صندوق النقد الدولى قد يقدم قوة مالية كافية لإجراء تخفيض محدود.
ويرى سعيد هيرش من مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" أن التخفيض فى قيمة العملة سيحدث، لكن الخطر فى أن يكون الأمر غير منظم. فلو كان التخفيض فى قيمة العملة منظم، فربما يصل إلى أن تكون قيمة الدولار سبعة جنيهات, لكن فى حالة عدم النظام فربما يصل إلى 8 جنيهات، وسيصاحب ذلك بالتأكيد ارتفاع فى أسعار الفائدة وأزمة اقتصادية.