فى قضية قتل المتظاهرين.. دفاع العادلى يفجر المفاجآت: قيادات الإخوان المسلمين ارتبطت بعلاقات مع جهاز أمن الدولة المنحل.. والخطة 100 لحماية المنشآت وليست لردع المتظاهرين

فجر دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء استماع المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لمرافعته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد أن جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بعلاقات تعاون بينها وبين أمن الدولة المنحل إبان الثورة، وأن الجماعة خدعت الأمن بأن أكد قيادتها أنهم سيشاركون بشكل رمزى فى جمعة الغضب 28 يناير، إلا أن الأجهزة الأمنية رصدت حالة من التعبئة العامة فى صفوف الجماعة للمشاركة فى المظاهرات.
بدء البطاوى مرافعته عقب الانتهاء من فترة الاستراحة بعرض أقوال الشاهد الرائد عماد بدوى، الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى، برئاسة القوات بأن الإخطارات كانت تأتى أثناء توليه خدمته الساعة 8 مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير تفيد الاعتداء على الضباط وأفراد الأمن المتمركزين أمام المنشآت ومجلس الشعب، وفى تمام الحادية عشرة ليلا كانت كل الشرطة عند مقر وزارة الداخلية، وجاءت الإخطارات للعمليات تفيد تجمع 8 آلاف شخص للتعدى على السفارة الإسرائيلية وتعامل الجيش معهم.
وأشار إلى أقوال الشاهد عماد عطية عميد بقوات الأمن المركزى أنه قام بتوصيل طلقات دافعة وطعام للمجندين فقط، وأن خروج المدرعة فهد الشرطية كان لحماية المعسكر بعد تعرضه للهجوم، ومثله الضابط محمد عبد الحكيم أكد أن ال17بندقية آلية التى خرجت كانت لتأمين المعسكر من الداخل ولم تخرج أى تشكيلات مسلحة.
وفيما يتعلق بوجود قوات أمن فى الشارع غير الأمن المركزى نفى وجود قوات أمن تابعة لمديرة أمن القاهرة، بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر، فلم تتواجد أى قوات لتأمين المظاهرات أو التعامل مع المتظاهرين من ضباط أمن القاهرة وذلك طبقًا للشهادة الرسمية التى حصل عليها المحامى عصام البطاوى من وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم يوسف، والتى أكدت عدم اشتراك قوات أمن المديرية فى أى أعمال خاصة بالمظاهرات، وأن ال160 جندياً وضابطاً خرجوا للخدمات الثابتة الخاصة بتأمين المنشآت والسفارات والبنوك، وكانت تعليمات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، المحددة بعدم نزول أى سلاح ولا الأسلحة الخاصة بالضباط، وبسؤال الضباط أكدوا على تنفيذ التعليمات وذلك حتى لا يتم التعدى عليهم وسرقة سلاحهم واستخدامه فى قتل المتظاهرين وتوريط الأمن.
وانتقل البطاوى إلى أقوال اللواء مصطفى توفيق، مدير شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، والعميد رضا بشاى، مدير إدارة النجدة بالجيزة، اللذين أشارا بعدم وجود أى تعليمات بنزول الضباط بسلاحهم النارى ولا الخاص بل كانوا عزلاً تماما، وتم الاعتداء عليهم بالحجارة والمولوتوف، وكانت الإخطارات تطلب سيارات إسعاف التى كانت ترفض نقل الضباط والمجندين المصابين خشية من المتظاهرين، ورأوا بوجهة نظر خاصة أن الاعتداء الذى وقع على الضباط وضعهم تحت ضغط نفسى مما دفعهم للدفاع عن النفس.
مما يؤكد أن اللواء عدلى فايد أبلغ جميع مديرى الأمن فى المحافظات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة وتأمين مخازنها والأقسام والمحتجزين تطبيقا لتعليمات الوزير، وردا على الاتهامات الخاصة بأن قنابل الغاز كانت منتهية الصلاحية وتسبب الوفاة استشهد دفاع اللواء حبيب العادلى بأقوال المقدم أيمن عمر الضابط بإدارة المفرقعات الذى أكد أن قنابل الغاز تستخدم لمدة 5 سنوات من تاريخ إنتاجها وأن الغاز تستخدم فى تفريق المتظاهرين وقنابل الدخان لحجب الرؤية وفتح ممر لدخول القوات، وأكد أن إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة والمصلحة الجنائية بوزارة الداخلية هم من يعلمون محتويات القنبلة ومدى صلاحيتها.
وتحدث عصام البطاوى عن أصل الاجتماع الذى حدث قبل 25 يناير الذى تناولته النيابة العامة، فأكد أن اللواء عمر سليمان بصفته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وصلت إليه معلومات عن حدوث تظاهرات كبيرة يوم 25 يناير فالتقى بالرئيس السابق بمدينة شرم الشيخ الذى أمره بالاجتماع بوزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارة تناقش الأمر، وبالفعل اجتمعوا داخل القرية الذكية وقرروا جميعًا تفويض اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لتولى للتعامل بناء على معلومات المخابرات التى أكدت معلومات سابقة لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأمر العادلى الجنود بضبط النفس فى التعامل مع المظاهرة ومنع نزول السلاح حتى توفى مجند يوم 25 يناير مما دفع الأمن للتسلح بالدرع والعصى.
وفجر البطاوى مفاجأة كبرى عندما أكد أن معلومات وصلت لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل تفيد الاستعداد لتظاهرة كبيرة فى كل أنحاء الجمهورية، مما دفع وزير الداخلية للاجتماع بمساعديه كمسئولين وليس كعصابة قتل على حد قوله، واتفقوا على التدرج فى القوة حتى استخدام الغاز وأن لا تزيد عن ذلك.
وأشار إلى كلمة أحد أعضاء برلمان الثورة فى الجلسة الأولى لانعقاده الذى قال فيها "سنقتص من قتلة الشهداء.. ولم ينتظر حكم المحكمة.. وكأنما أصدر عليهم حكماً بالإعدام"، ليكمل حديثه بأن معلومات وردت لأمن الدولة تفيد مشاركة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى المظاهرات، مشيرا إلى علاقات تعاون تربط قيادات جماعة الإخوان بأمن الدولة دفعت قيادات الجماعة أن تؤكد للجهاز أن مشاركتها فى المظاهرات ستكون رمزية، إلا أن الأمن رصد أن الجماعة تحشد أعضاءها وتحضر لهم الأتوبيسات لنقلهم من جميع للمحافظات للمشاركة فى المظاهرات وعلى إثرها تم اعتقال أعضاء فى مكتب الإرشاد والجماعة، وعلم من أحد الضباط أنه عند دخولهم سجن طره قالوا لهم لا تهنوا سنخرج بعد ساعات فيها كلها خطة مدبرة ومجهزة.
وأشار محامى العادلى إلى أن الخطة 100 هى خطة لحماية المنشآت وليست لردع المتظاهرين، كما أشيع وأنها لتطبيقها لابد من موافقة وزير الداخلية والقوات المسلحة ونائب المحافظة، التى ستطبق فيها لكى تنفذ، وأكد البطاوى أن اللواء إسماعيل الشاعر كان متواجدا بالفعل فى ميدان التحرير من 25 إلى 28 يناير، كما شهد الشهود ولكن فقط للإشراف على ضباطه والتأكد من تنفيذ تعليمات الوزير.
وأنهى مرافعته بالتأكيد على أن كل ما حدث مؤامرة على مصر من الخارج تدخلت فيها إسرائيل وأمريكا وقطر وبعض الدول العربية ضد أبناء مصر بإخراج المساجين وتهريبهم بعض ارتكابهم جرائم إرهابية وأنه سيذكر ذلك أمام المحكمة بالمستندات وطلب التأجيل ليكمل مرافعته بما حدث فى مصر بعد الساعة الخامسة يوم 28 يناير.