فسخ العقد بين محافظ الشرقية و"المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق

أصدر الدكتور عزازى على عزازى، محافظ الشرقية، قرار بفسخ عقد اتفاق مع الشركة المصرية للتنمية السياحية "المصرية بلازا" بإنشاء وتشغيل الحديقة العامة والمنطقة الترفيهية على مساحة 14 فدانا، وقرر المحافظ إعادتها بعد أن استغلتها الشركة، وكذلك فسخ الاتفاق التكميلى لهذا العقد المبرم فى 3/3/2002 بسبب المخالفات الجسيمة والصارخة، حيث قامت الشركة بتحويله إلى مشروع تجارى لصالحها يدر عليها دخلاً.
وتمكنت الشركة خلال السنوات الماضية من تحصيل 50 مليون جنيه طبقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم تسدد الشركة قيمة المديونية المستحقة طرفها للمحافظة وقدرها 4 ملايين وستون ألف جنيه، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أخرى مقابل القيمة الإيجارية، والتى لم تتسلمها المحافظة من الشركة من تاريخ تسليمها للمشروع، وكذلك لم تسدد الشركة للمحافظة مقابل حق الانتفاع حوالى 2 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه، وذلك بالمخالفة للغرض الأساسى الذى تم التعاقد من أجله، وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات وإنشاء المبانى المغلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية وجراج متعدد الطوابق لخدمة المشروع والمناطق المحيطة به، ولم تقم الشركة بإنشاء قاعة للمؤتمرات ولا مسجد بملحقاته، ولا تنمية الشوارع المحيطة بها على التفصيل الكامل الوارد بالعقد ولا مول تجارى يشمل ملاهى أطفال وصالات بولينج وبلياردو ونوادى إنترنت ومراكز تعليمية، مما أدى إلى تراكم مبلغ 62 مليون جنيه خلاف الفوائد القانونية على الشركة كمستحقات، بل وقامت الشركة بإنشاء ناد اجتماعى ورياضى وتحصيل اشتراكات عضوية دون سند ودون إخطار مديرية الشباب والرياضة، مما مكن الشركة من الإستيلاء على ملايين دون وجة حق إلى جانب ماقامت بصرفه على المشروع، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة فى التعدى على المال العام ويضع المحافظة فى مواجهه مع من تم منحهم عضوية النادى وعددهم 3500 عضو، والذين تضرروا للمحافظة من المبالغ التى تم تحصيلها منهم، بل قامت الشركة بإستغلال الأرض التى أخذتها بإقامة أسواق تجارية للغير والحصول على مبالغ مالية كبيرة وقيمة إيجارية، وهو أمر لم ينص عليه العقد ولم تخطر الشركة مديرية الشباب والرياضة لقيده ضمن الأندية الرياضية فكانت المبالغ المحصلة من الأعضاء لحسابها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة أخرى قانونية ومالية لتحديد الموقف المالى النهائى وحقوق المحافظة واتخاذ اللازم للمطالبة بها قضائياً، كما قرر المحافظ مصادرة التأمين النهائى المقدم من الشركة وسوف تقوم هذه اللجان باستلام واحتجاز كافة المنشآت والمنقولات والآلات والمبانى والأدوات القائمة بالمشروع على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بخصم مستحقات المحافظة قبل الشركة أو لدى أى جهات إدارية أخرى.