قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة أعدها رامى نوار وقدمتها جرمين شلبى، تناولت خلال الفترة الماضية موجة كبيرة من من الشائعات المختلفة والأقاويل والمغالطات إضافة إلى الفتاوى غير الصادرة عن أهلها، ما أحدث نوعا من انتشار الفزع والفوضى التى تهدد السلم العام. مؤسسة اليوم السابع إيمانا بدورها فى توعية المواطنين بخطورة الشائعات، أطلقت حملة تحت عنوان "خليك واعى"، تدعو إلى إيقاف المغالطات الدائرة على السوشيال ميديا، بهدف حماية المجتمع من التعرض لمثل هذه الشائعات التى تثير القلق والفزع فى قلوب المواطنين، وما له من آثار سلبية نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة نشر الاكتئاب والإحباط وفوضى أخلاقية ومجتمعية تضر الجميع. وأكدت مؤسسة اليوم السابع، أن حملة "خليك واعى" لن يكون دورها فقط محاربة الشائعات والمغالطات، انما سيمتد للتصدى لكل ما يُخالف قيم المُجتمع، وتدعو مؤسسة اليوم السابع، كافة المؤسسات الإعلامية وجميع الزملاء إلى المُشاركة والتوقف عن البحث عن "الترافيك". وتدعو المؤسسة الشباب وجموع المستخدمين للسوشيال ميديا إلى إيقاف المُغالطات الدائرة في هذا العالم الافتراضي؛ عند حد المستخدم نفسه الذي يراها أو يتلقاها، بمعنى أن يُقرر المستخدم عدم إعادة تدوير ونشر ما يراه أمرًا غير سليم أو صحيح أو يشوبه خطأ ما، وذلك بدلًا من العمل على نشره والتسبُب في ازدياد نسبة انتشاره؛ ما يُحقق أهداف المُتسبب في حدوث هذا الجدل في أن يُصبح "تريند". يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على الحفاظ على الذوق العام وتنمية الوعي لدى المواطن، حتى لا ينخرط فيما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من عبثّ وشائعات من شأنها التأثير على السلم المجتمعي والحالة النفسية العامة ما يؤثر بدوره على تنمية ونهضة المجتمع. كما تدعو "اليوم السابع" جميع الوسائل الإعلامية إلى المُشاركة في هذه الحملة من خلال عدم تناول مثل هذه المغالطات بحثًا عن "الترافيك" ما تسبب في مزيد من إفساد الذوق العام وتغييب الوعي، وضرورة التدقيق فيما يتم تناوله وتداوله على المنصات المُختلفة، مع مُحاسبة المُخطئ، كما تدعوهم إلى استخدام الشعار ذاته لتوحيد الصف، والتوعية بمضمون الحملة وتداول هاشتاج موحد بعنوان الحملة #خليك_واعي . بجانب خطورة الشائعات، تعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها، وتضمن قانون العقوبات المصرى باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات، وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها و "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم". وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت مصر لكم كبير من الشائعات المغرضة، والتى تركز بشكل أساسى على القضايا التى تهم المواطن مثل التموين والدعم والتعليم، ناشروها ومروجوها ليس هدفهم مجرد البحث عن تريند فقط، بل إثارة البلبلة والفوضى فى المجتمع، ولجأ ناشرو تلك الشائعات إلى وسائل وحيل مختلفة لإيصال أفكارهم المشبوهة والهدامة، ولعل كان من أبرز وسائل نشر الشائعات هى استخدام "الفويسات" عبر تطبيق واتس آب. ومن أبرزها وأخطرها مؤخرًا، انتشار رسائل "فويس" تحذيرية عن حالات تخدير لمواطنين بشكة الدبوس وخطف الفتيات بهذه الطريقة، لكن وزارة الداخلية تصدت لهذه الشائعة السخيفة ونفت وجود أى محاولات اختطاف فتيات بتخديرهن بوخزة إبرة، مؤكدة أنها ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة. ومن وسائل نشر الشائعات أيضًا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، والمعروفة بتوجهاتها المعادية، التى عملت على ترويج شائعات تستهدف المشروعات القومية الكبرى، حيث زعم بعضها توقف مشروع حياة كريمة بسبب التحديات الاقتصادية، وكان الهدف من هذه الشائعات تشكيك المواطن فى مؤسسات الدولة وإحباطه وتصدير الطاقة السلبية له.
