أقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان الأمن السيبراني في مركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث استضافت مجموعة من الخبراء في مجال أمن المعلومات والإعلاميين. بلغ حجم الإنفاق العالمي على الأمن السيبرانى إلى 150 مليار دولار العام الماضي بزيادة 12% عن العام 2020 طبقاً لإحصاءات شركة جارتنر للتقنية، حيث نبّه التطور التكنولوجي الهائل الذي صاحبه تطور في تقنيات الهجمات السيبرانية، مختلف الشركات والكيانات والدول حول العالم إلى أهمية الأمن السيبراني أو أمن المعلومات.
والأمن السيبراني هو مجموعة من الوسائل التي من شأنها الحد من خطر الهجوم على البرمجيات أو أجهزة الحاسوب أو الشبكات. تشمل تلك الوسائل الأدوات المستخدمة في مواجهة القرصنة وكشف الفيروسات الرقمية ووقفها، وتوفير الاتصالات المشفرة، طبقاً لتعريف "إدوارد أموروسو" صاحب كتاب "الأمن السيبرانى" الصادر في العام 2007.
وتستحوذ الدول العربية على 5% من حجم الإنفاق على أمن المعلومات (بحسب تقرير صادر عن إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة).
ومع هذا الاهتمام المتزايد بالأمن السيبراني، يُتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لصناعة الأمن السيبراني إلى حوالي 326 مليار دولار بحلول العام 2027، طبقاً لتقديرات "جراند فيو ريسيرش"، وذلك بنمو 10 في المئة سنوياً بداية من العام 2020.
وفقا لبعض تقارير الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به و سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
