وزير الاتصالات: الأمن السيبرانى من أهم ركائز الاقتصاد الرقمى فى العالم

فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لأمن المعلومات..

طلعت: حريصون على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤمنة
تؤمن مصر وعلى وجه التحديد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية الأمن السيبرانى خصوصًا مع تزايد الهجمات الإلكترونية التى أصبحت أكثر خطورة على شركات ومؤسسات ودول عظمى بأكملها، فقد باتت الحرب الآن تكنولوجية، مع اعتماد العالم كله على التكنولوجيا.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبرانى أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمى فى العالم وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة رفع الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية.
أوضح طلعت أن تفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية لابد أن يواكبه فهمٌ حقيقى من المجتمع بما يتهدده من مخاطر فى ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لأمن المعلومات الذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 5 حتى 7 سبتمبر تحت عنوان (الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمي).
أضاف طلعت أن الظروف العصيبة التى شهدها العالم
نتيجة لوباء فيروس كورونا جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الأساسية الذى تعتمد عليه المجتمعات فى إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.
تابع وزير الاتصالات أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمى العالمى وما يتم خلاله من رقمنةٍ للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية قد أدى لزيادة هائلة فى حجم الهجمات السيبرانية فى ضوء التطور الكبير فى تقنيات الإنترنت المظلم على نحوٍ مكَّن مرتكبى الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرةً للحدود.
قال طلعت إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير كل العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمى من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاذًا أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتى لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها.
أشار طلعت إلى حرص الوزارة على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤمنة حيث يتم إيلاء
اهتمام كبير بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى.
لفت طلعت إلى حصول مصر على المركز الثالث والعشرين عالميًا من بين 193 دولة فى مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات وحققت مجموع درجات بلغ 95,48 نقطة بعد أن كانت قد سجلت 88,3 نقطة فى عام 2017 بناءً على المعايير التى سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبرانى.
يتوقع المحللون فى Cybersecurity Ventures أن التكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ستنمو سنويًا بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد توصلوا إلى هذا الاستنتاج من خلال تقييم البيانات المالية التاريخية للهجمات الإلكترونية وبيئة التهديد فى المستقبل.
تم تقدير قيمة سوق الأمن السيبرانى 176.5 مليار دولار فى 2020، وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يكون 403 مليارات دولار بمعدل نمو سنوى مركب قدره 12.5%، ولأن العالم يعتمد أكثر على التكنولوجيا والأصول الرقمية، فإن الحاجة إلى حماية منصات الحوسبة والبيانات تصبح أكثر أهمية.
يبدو مستقبل الأمن السيبرانى مشرقًا، ويمكن لمتخصصى الأمن السيبرانى توقع معدل بطالة بنسبة 0% ورواتب عالية فى السنوات القليلة المقبلة حيث يتم التخطيط لعدد متزايد من الهجمات الإلكترونية وتنفيذها ونشرها دون مقاومة تذكر من قبل فرق الأمن بسبب نقص العمال المؤهلين.
توقع تقرير وظائف الأمن السيبرانى السنوى الرسمى 2019/2020 ذلك وسيكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة على مستوى العالم بحلول عام 2021.