التحالف الديمقراطى يدرس قوانين مشاريع هيكلة الشرطة وإعانة البطالة

يدرس التحالف الديمقراطى، فى اجتماعه اليوم، الأجندة التشريعية للبرلمان القادم، وكشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين، أن الاجتماع سيضم عددًا من القوى والأحزاب السياسية، وعلى رأسها أحزاب النور، والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعدد من النواب المستقلين، لتقسيم اللجان البرلمانية، وتحديد خريطة اللجان التى يرغب كل حزب فى احتلال المواقع القيادية بها.
وقال مصدر من "الحرية والعدالة" إن الحزب لن يترشح لرئاسة جميع اللجان، وسيراعى معايير الكفاءة والخبرة قبل كثافة التمثيل فى البرلمان لدى تقسيم اللجان، وإن كان يضع لجان الصحة والتعليم والخطة والموازنة على رأس أولوياته.
فى الوقت نفسه، تقدم النائب حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، بمقترحات قوانين لدراستها بالتحالف الديمقراطى، تتضمن إقرار مشروع قانون لتقديم إعانة بطالة، ووضع حد أدنى للاجور، وتعديل قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقانون لمنع الاحتكار، بالإضافة إلى تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لتفعيل سبل التعاون بين الجهاز والسلطة التشريعية ورفع كفاءة الجهاز.
وتتضمن مشاريع القوانين التى سيناقشها اجتماع اليوم مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وقانون للسلطة القضائية، وقانون الحكم المحلى والنقابات العمالية.
من جانبه، أكد مجدى قرقر، الأمين العام لحزب العمل، أنه سيطرح فكرة تشريع قانون خاص لمحاسبة رموز النظام السابق وقتلة الثوار، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتاج لدراسة جيدة، مضيفًا بقوله: "هذا البرلمان مكلف باستكمال أهداف الثورة التى من أهمها محاكمة رموز النظام السابق"، مؤكدًا أن أحزاب التحالف الديمقراطى ستناقش اليوم مشروع قانون لإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أحزاب التحالف لديها تصور كامل عن هذا المشروع، وتدرس أيضًا الاستعانة بأحد الخبراء الأمنيين، أو لواءات وزارة الداخلية السابقين، لمساعدتها فى وضع مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية أمر حتمى فى المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتت الأحداث المختلفة التى مرت بها البلاد عدم الرضا عن أدائها فى الكثير من الملفات الأمنية، مما يستدعى مناقشة ذلك فى البرلمان المقبل.