عمرو موسى يرفض تصريح "البرادعى" عن عدم وجود ثورة حقيقية فى مصر

أكد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى أنه على ثقة من وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى المدنيين فى نهاية المرحلة الانتقالية، ورفض تصريحات الدكتور محمد البرادعى بعد إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية بأنه لم تحدث ثورة فى مصر.
وأكد موسى اليوم، الأربعاء، أن مصر تتمتع حاليا بحريات أوسع وأجرت انتخابات ديمقراطية، وأن حملته ستركز على إعادة بناء مصر من جديد واعتماد برنامج تنموى لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، ونفى وجود خطر من فوز الإسلاميين ووصولهم إلى الحكم الذى جاء بالطريق الديمقراطى الحر.
وقال موسى إن المجلس العسكرى سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية وطنية منتخبة يوم 30 يونيو القادم وانه على ثقة بوعد المجلس بتسليم السلطة إلى المدنيين، وبذلك يكون النظام فى مصر ديمقراطى مبنى على انتخابات، وهذا ما أطلق عليه الجمهورية الثانية بشروط جديدة وبدستور جديد وبديمقراطية، مؤكدا أنه يجب ألا تكون الجمهورية الجديدة مركزية، وأن يتم انتخاب كل المناصب من الرئيس إلى العمد ولا تزيد مدة الانتخاب عن مدتين.
وأعرب موسى عن أسفه لانسحاب د.محمد البرادعى من الانتخابات الرئاسية، ورفض ما ذكر على لسانه بأنه لم تحدث ثورة فى مصر وأن المجلس العسكرى لن يسلم السلطة قائلا: "على العكس حصلت ثورة والمجلس العسكرى سيسلم السلطة فى نهاية يونيو القادم، وجرت انتخابات البرلمان ومصر تتمتع حاليا بحرية التعبير والتظاهر والاعتصام كنتيجة لهذه الثورة".
وتابع أنه مع ذلك وجهت انتقادات للمجلس العسكرى، وهذا يدعونا إلى الحذر والإصرار على أن تتم عملية الانتقال بسرعة، وفى المواعيد المحددة وأعتقد أن المواعيد سوف تحترم ويمكن لمصر أن تبدأ بخطى سليمة، مضيفا "أننا فى حركة تطور من ديكتاتورية كانت موجودة إلى نظام ديمقراطى، ولا نعلم من سيكون رئيسا للجمهورية فى المرحلة القادمة، وهذه هى الديمقراطية وأنه سعيد ويؤيد تمام التأييد الحركة الثورية المصرية والتوجه الديمقراطى".
ونوه برفض الجيش المصرى الوقوف ضد الثورة بل وقيامه بحمايتها وهذا شىء مهم جدا بعكس الجيش الليبى أو السورى، ويجب ألا ننسى هذا الموقف للجيش المصرى.
واعتبر موسى أن ما كان يحدث بشأن الفتنة الطائفية كان بسبب سوء إدارة هذا الملف وكنتيجة العلاج غير المناسب لمثل هذه الأوضاع والملفات الخطيرة، مؤكدا رفضه التعامل مع مثل هذه الأوضاع على أساس أقلية وأغلبية، فالمسيحيون فى مصر هم جزء أساسى من نسيج المجتمع المصرى، ولا يمكن اعتبارهم أقلية نتعامل معها على هذا الأساس، وثورة 1919 كانت ثورة الهلال والصليب وسنعود مرة أخرى إلى هذه المعادلة ليقوم عليها المجتمع المصرى.
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن فرصه فى الفوز كانت موجودة قبل انسحاب البرادعى من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، وستظل موجودة وأن الانتخابات الرئاسية سوف تفرز رئيسا يستطيع حمل الأمانة خلال السنوات الأربع القادمة مع البرلمان.
وحول موقفه من اتفاقية كامب ديفيد ورؤية التيار الإسلامى لها، أكد أنها لا تتعلق أو ترتبط بفوز الإسلاميين بالحكم أو غير الإسلاميين، لكن مصر التزمت بالتزام معين ومحدد فى إطار مسألة كبرى تتعلق بالحرب والسلام ومصر لا تلعب ولا تغامر وسيكون لها سياسة رصينة محترمة فى العلاقات تجاه إسرائيل وتجاه الفلسطينيين وفى الحفاظ على السلام فى المنطقة.
وذكر "أننا ننتقد التعنت الإسرائيلى مع الفلسطينيين، وبالتالى الوضع فى المنطقة يشهد توتر كثيرا بسبب عدم الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطينى وأننا فى مصر مثل الدول العربية ملتزمون بإطار المبادرة العربية التى صدرت من بيروت عام 2002 ولا خروج عنها ولا سلام حقيقيا ولا إعادة لترتيب المنطقة إلا بقبول هذه المبادرة التى وضعت اقتراحا متوازنا جدا للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وأن مصر وقعت على معاهدة مع إسرائيل من أجل أمن مصر وامن المنطقة".
وأشاد موسى بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى بيروت حول حقوق الفلسطينيين وإقامة السلام وحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ووقف الاستيطان.
وعن الوضع فى سوريا، أكد موسى أن الوضع فى سوريا خطير جدا ولا يحتمل الإبطاء فى دراسة أى اقتراح أو مبادرة تجاه الموقف فى سوريا، وأن اقتراح أمير قطر بإرسال قوات عربية للفصل بين الجيش السورى والشعب جدير بالدراسة، وأنه لا يصح استبعاد أى اقتراح وعلى الجامعة العربية دراسته وبسرعة وأن المجلس الوزارى سوف يجتمع قريبا ويدرس فكرة استبدال قوة المراقبين بقوات عسكرية عربية للفصل بين الجيش والمدنيين، وهذه الفكرة تدرس على أساس ميثاق جامعة الدول العربية.
وعن رأيه فى الإصلاحات التى دعا إليها الرئيس السورى بشار الأسد، قال إن الإصلاحات فى مثل هذه الظروف يجب أن تتم بأقصى سرعة ولا يتم الحديث عنها، ويجب أن تطبق على أرض الواقع ويراها الناس، أما الوعود بإجراء إصلاحات فأصبحت لا تكفى لأن الوضع قد تغير وتوجد حركة تغيير كبرى، ولذا يجب الإسراع فى التغيير.
وحول التغيير فى تونس ذكر أن تونس نجحت فى تكوين الدولة بناء على رغبة الشعب وصناديق الانتخاب، ما يستلزم دعم التجربة التونسية والرأى العام الذى انتخبهم يجربهم، ولو نجحوا يتم انتخابهم مرة ثانية أو لا ينتخبهم، وهذه هى الديمقراطية وهذا ما نريده فى مصر.
وعن أول قراراته إذا تم انتخابه من الشعب المصرى ذكر أنه سيقوم بإلغاء قانون الطوارئ وسيحمل شعارا هو إعادة بناء مصر والاعتماد على برنامج قوى يرتكز على الديمقراطية والإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة البدء فى محاربة الفساد المتغلغل فى القوانين والتى سنت له القوانين، وحان للمجتمع المصرى أن يستريح من العناء الذى عايشه طويلا، وكذلك العمل على ضرورة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة للمواطنين ولم تنفذ حتى يشعر الناس بأن هناك جديدا، ثم مراجعة الملفات الخاصة بالخدمات ومراجعة الخطة الاقتصادية من أجل القضاء على قضيتى الفقر والبطالة وتساءل لماذا لا يصدر قرار بصرف بدل للبطالة بقيمة نصف الحد الأدنى للأجور.