خبراء: تخفيض التصنيف الائتمانى لفرنسا ودول أوروبية سيؤثر على الاستثمارات العربية

أعرب نائب رئيس الوزراء الأردنى الأسبق جواد العنانى، والخبير الاقتصادى الدولى نصير الحمود، عن اعتقادهما أن الاستثمارات العربية فى فرنسا والقارة الأوروبية قد تتأثر جراء تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وأكد العنانى والحمود فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان اليوم الثلاثاء، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لفرنسا ودول أوروبية من جانب وكالة ستاندرد أند بورز لن يؤثر على الاقتصاد الأردنى، وإن وقع تأثير سوف يكون ضعيفا. ومن جانبه، قال جواد العنانى إن خفض التصنيف الائتمانى لفرنسا سيتسبب فى زيادة كلف حصولها على التمويل مستقبلا ما يعنى اضطرارها لخفض الإنفاق الحكومى، وبالتالى العجز عن توفير فرص العمل.
وأضاف أنه فى هذه الحالة سيعانى ملايين العرب العاملين فى فرنسا من تضاؤل فرص الحصول على عمل أو التمسك بأعمالهم القائمة، ما سيضطر كثيراً منهم للعودة إلى بلدانهم، وتحديدا بلدان المغرب الغربى التى تعانى من معدلات مرتفعة للبطالة.
من ناحيته، قال نصير الحمود إن هبوط سعر صرف اليورو لمستوى 1.26 مقابل الدولار الأمريكى، سيزيد من قدرة القارة الأوروبية على تصدير سلعها للأسواق العربية، نظراً لأنها أصبحت سلعا أقل كلفة ما سيسهم فى مساعدة المصانع الأردنية والعربية على الحصول على مدخلات إنتاج بكلف أقل، لكنها فى المقابل ستعانى من وجود سلع أوروبية مكتملة الصنع تنافسها فى الأسواق المحلية.
وأوضح أن المصاعب التى تواجه مواطنى فرنسا وبقية دول القارة الأوروبية ستؤدى لتراجعات حادة فى مستوى مدخراتهم، وبالتالى قدرتهم على الإنفاق السياحى، مشيرا إلى أنه على الرغم من مراهنة الأردن على هذه الشريحة من السائحين خلال فصل الشتاء، غير أن بوادر تراجع إقبالهم أخذ فى الظهور بشكل واضح.
وقال الحمود إنه فى مقابل ذلك بات سعر صرف الدينار الأردنى مرتفعا أمام اليورو، ما يعنى زيادة قدرة الأردنيين على ابتعاث أبنائهم للدراسة فى أوروبا، فضلا عن ذهابهم للسياحة أو للعلاج، كما قد تزيد جاذبية أسعار تذاكر الخطوط الجوية الأوروبية نتيجة ضعف الإشغال وتراجع سعر صرف اليورو، ما يؤثر سلبيا على أداء بعض شركات النقل الجوى العربية.
وكانت مؤسسة ستاندارد آند بورز خفّضت يوم الجمعة الماضى، تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب" بينماتم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين، وتم خفض التصنيف الائتمانى لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية.