أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع، الرئيس السابق للمركز القومى لبحوث المياه، أنه برغم الاتفاقيات الدولية مع دول حوض النيل، وبرغم تاريخنا الطويل من التعاون والعلاقات الجيدة التى تحدد حصة مصر المقررة من المياه، إلا أن ما يصل إلينا أكثر مما هو متفق عليه فى بعض السنوات الأخيرة، وهذا ما تؤكده هيئة أرصاد المياه، حيث إن حصة مصر من مياه نهر النيل عند أسوان، حسب الاتفاقيات، 84 مليار متر مكعب، إنما القادم بالفعل من كشوف الأرصاد المائية هو 1600 مليار متر مكعب، مضيفًا أن المشكلة الحقيقية مع دول نهر النيل هى سوء إدارة المياه، وليس نقصها، ولا بد أن تتعاون الحكومة المصرية وتقدم مساعدات للدول الأفريقية، لا أن تخلق أزمة وهمية. وقال "عبد الفتاح"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إننا نجحنا فى التسعينيات أن نبنى بيننا وبينهم جسور تعاون مثمرة، وثقة بالغة، إلا أن بعض المسئولين هدموا ذلك، واستخدموا ملف المياه للابتزاز السياسى، والاستهلاك المحلى، مضيفًا أن سد أثيوبيا تمت دراسته فى الستينيات من قبل مركز الإصلاح الأمريكى، وكانت مصر صديقة فى ذلك التوقيت لروسيا، وبعد السبعينيات كنا أصحاب أمريكا، فذهبت أثيوبيا إلى الاتحاد السوفييتى، وقالت "هنبنى السد"، ووقتها قال السادات "اللى هيبنى سد هنضربه"، وهذا يؤكد أن ملف المياه استخدم للابتزاز السياسى، مضيفًا "إحنا قاعدين نسمع كلام سياسيين مش متخصصين، وكنت أود من الأحزاب المصرية المتزاحمة على الساحة السياسية أن يستعرضوا خطتهم فى تنمية المشروعات، وخلق فرص عمل للشباب، ووضع خارطة طريق لمدار 4 سنوات قادمة لاستيعاب 10 ملايين عاطل بالمشروعات التنموية". وطالب "عبد الفتاح" الحكومة المصرية بمساعدة الدول الأفريقية، وعقد اتفاقية معهم بتوريد كهرباء مقابل مساعدتنا لهم فى بناء هذا السد، حيث قامت مصر بتغيير المسار التجارى على مستوى العالم، عندما قامت بإنشاء السد العالى وقناة السويس، وكان لتغير جغرافية نهر النيل، من خلال السد العالى، فوائد عديدة، منها تخزين 162 مليار متر مكعب بدلاً من 5 مليارات هى محتوى خزان أسوان بعد تعليته مرتين، مع التوقع بأن يصل تعداد سكان نهر النيل فى نهاية القرن الحالى إلى أكثر من مليار تقريبًا. وقال "عبد الفتاح" إن التاريخ يشهد على العديد من الاتفاقيات بيننا وبين دول حوض النيل، كما أن من مصلحة مصر دعم الاستقرار والأمن بهذه البلاد، وعلى المؤسسة العسكرية، التى لعبت دورًا مهمًا فى تاريخ مصر، أن تساعد هذه الدول لدعم استقرارها، كما حدث مع أوغندا عام 1949، حين أقمنا لهم خزانًا على بحيرة فيكتوريا قبل إنشاء السد العالى. وأضاف "عبد الفتاح"، خلال ندوة "المياه وارتباطها بالمشروعات التنموية والطاقة المتجددة"، اليوم، أنه على الرغم من أن أثيوبيا تعانى من نقص وندرة حقيقية فى مياه الشرب، وجميع الأنهار لديهم أخدودية، فإن مصر أيضًا تعانى من النقص فى مياه الزراعة وليس الشرب، وهناك بعض الدول من حوض النيل تنقصها بشكل حقيقى مصادر للطاقة، فلا يوجد لديها غاز أو بترول أو كهرباء، وتعيش على "تقطيع" الأشجار، واستخدامها فى توليد الطاقة، مما يقلل الغطاء النباتى عندها، وهو ما يعود بالسلب على المياه التى تعكسها طريقة التفكير والتكنولوجيا. وأشار "عبد الفتاح" إلى أن فدان الذرة فى مصر ينتج 60 ألف "كوز"، أما هناك فالفدان لا يتعدى 100 "كوز"، وأن المشكلة المطروحة لعزم أثيوبيا على بناء السد سببها وجود أزمة لديها فى الطاقة، وقيامها بإنشاء سد لا يمثل خطورة على مواردنا من المياه، مقترحًا ضرورة إنشاء سد داخل بحيرة ناصر ب35 كيلو، بحيث تصبح البحيرة بحيرتين عن طريق تغير مناسيب المياه قبل وبعد السد، وهو ما سيوفر 2 مليار متر مكعب من البخار الذى يهدر كل عام، ويصل إلى 10 مليارات متر مكعب. وأكد "عبد الفتاح" قيامه بتقديم دراسة عن هذا المشروع للدكتور عصام شرف، إضافة إلى 10 مشروعات أخرى للتنمية، من خلال استغلال المياه بعد توفير ال 2 مليار متر مكعب من مياه البخر، وكذلك يمكننا استخدام بحيرة ناصر كمخزن للطاقة النظيفة فى العالم، ومد سكة حديد لربط مشروعات التنمية، واستغلال توشكى فى مصانع أسمنت عقب مد شبكة المياه لها، وإيجاد تعاون زراعى مع دول حوض النيل، وخاصة أننا نتمتع بالتكنولوجية والعقول المفكرة فى مجال الزراعة والمياه، وإيجاد تبادل مع دول حوض النيل كأن نزرع مثلاً عندهم ونرسل لهم الغذاء. يذكر أن الدكتور عبد الفتاح مطاوع كان المسئول الأول عن أخطر ملفات الأمن القومى المصرى حول مياه النيل طوال 8 سنوات، امتدت من عام 2003 حتى تاريخ إقالته المفاجئ فى مايو الماضى، وتوليه الآن منصب أستاذ باحث بالمركز القومى، وقبلها كان داخل مطبخ المفاوضات منذ عام 1994، وعاصر أصعب فترات التفاوض بين مصر وباقى دول حوض النيل، كما ساهم كمسئول سابق عن إدارة ملف السياسة المصرية المائية فى حل مشاكل كثيرة أثناء رحلته الطويلة، حتى لقبه فريق من المفاوضين بأنه مهندس كسر الجمود فى علاقة مصر مع الأشقاء، فى حين رآه فريق آخر أحد أسباب التوتر فى العلاقات المصرية مع دول المنابع.
